في جديد قضية القاصرين الموقوفين في ملف “التيكتوكيرز”، علم “هنا لبنان” أنّ القاضية المنفردة الجزائية الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قد تقدمت بطلب لاستدعائهم من أجل الإستماع إليهم بصفتهم قصّر معرّضين للخطر وليس بصفتهم مشاركين في عمل جرمي، وذلك إنطلاقاً من واجباتها القانونية المستمدة من أحكام قانون الأحداث، ليستكمل عملها بإخضاعهم للدعم النفسي والتوعية والمساعدة الاجتماعية، بناءً لتقرير المندوب الاجتماعي المكلف من المحكمة الاستماع اليهم، غير أنّ القاضية غادة عون رفضت هذا الطلب وغادرت لبنان ولم تعد تجيب على الهاتف، لتمنع سوق القصّر المعرضين للخطر للجلسة المخصصة للاستماع إليهم.
ويبقى السؤال: ما السبب وراء رفض عون لطلب أبو حيدر؟ هل هي الكيدية؟ وهل إجازة عون وسفرها أهم من ملف أحداث قصر تمّ توقيفهم في ملف أثار حفيظة الرأي العام؟ وهل يجوز لقاضٍ متواجد خارج الأراضي اللبنانية إعطاء إشارات قضائية؟ وما هو السند القانوني الذي استندت إليه عون في كل ما تقدّم؟
