تستمر وزارة المال بمحاولاتها تحفيز المكلفين على تسديد المتوجب والمتراكم عليهم وعلى مؤسساتهم بغية زيادة إيرادات الخزينة على نحو يخوّلها تسديد رواتب القطاع العام ونفقات الدولة كافة. وفي السياق أعادت تذكير المكلفين الملزمين بالتصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات الناتجة عن الأسهم وسندات الدين الأجنبية وعن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى.
وجاء في التعميم الآتي: “عطفاً على الإعلام رقم 898/ص1 تاريخ 28/4/2024، تذكر وزارة المال المكلفين الملزمين بالتصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات الناتجة عن الأسهم وسندات الدين الأجنبية، وعن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى وفقاً لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، إلى ضرورة الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة لعام 2024)، التي أعطت مهلة تنتهي في 15/8/2024 ضمناً للتصريح عن تلك الإيرادات وتسديد الضريبة دون أن يتوجب عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل، مع الإشارة إلى أنه عندما تكون تلك الإيرادات بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتوجب تحويل تلك الإيرادات إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الإيرادات إلى الليرة اللبنانية على سعر 1507.5 ليرات للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات لغاية 2020 ضمناً، وعلى سعر 27.400 ليرة للدولار الأميركي الواحد عن إيرادات العام 2021”.
البعض عاب على وزارة المال تفرّدها بقرار تحديد سعر الصرف المتوجب على المكلفين تسديد ضرائبهم على أساسه من دون التنسيق مع مصرف لبنان بناءً على تفويض من مجلس النواب، بما يخالف القوانين المرعية الإجراء وهرميتها، ولكن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي أكد أن “تعميم وزارة المال دستوري وقانوني 100%، إذ للوزارة الصلاحية المطلقة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء في التصرف ضمن قانون الموازنة بما تراه يصبّ في مصلحة الخزينة، وفي السياق يمكنها اتخاذ قرار بإجراء حسم على الضريبة أو أن تحدد سعر صرف محدداً لهذه الضريبة. وتالياً فإن الكلام عن أن وزارة المال ابتدعت سعر صرف جديداً كلام لا يمت الى الحقيقة الاقتصادية بصلة”. وبكلام أوضح يرى فحيلي أنه “يمكن للوزارة تحديد السبل الملائمة لتسديد المكلفين ضرائبهم بما تراه مناسباً، إما عبر التخفيف من العبء الضريبي عليهم بخفض النسبة التي سيدفعونها، أو تحديد سعر صرف ترتئيه للضريبة”.
وأكد فحيلي أنه “عندما صدر مشروع موازنة 2024 كثرت الاتهامات لوزارة المال بأن الموازنة هي موزانة ضريبية وإنفاقية بامتياز. لذا تم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري الذي أوقف العمل ببعض المواد التي يمكن أن تؤثر على الإيرادات. وهذا ما يمكن أن يبرر لوزارة المال لجوءها الى إجراءات جديدة تؤمن مصادر إيرادات بديلة، ويأتي في السياق تشجيعها المكلفين لتسديد ضرائبهم عبر التخفيف من العبء الضريبي عليهم”.
مصادر وزارة المال أكدت أن الإعلام ليس بجديد وهو تذكير بالإعلام الأساسي، فيما سعر الصرف الذي تم تحديده هو سعر الصرف الذي كان متداولاً به في السوق الحرة وكان يقدَّر حينها أي في 31/12/2021 بنحو 27.400 ليرة للدولار الواحد. وهذا يعني وفق المصادر عينها أن سعر الصرف المحدد لم تبتدعه وزارة المال بل حددته السوق الحرة، وهو ما يفترض على أساسه أن يصرّح المكلفون، علماً بأن وزارة المال كانت قد أصدرت قراراً باعتماد سعر الصرف الفعلي لتدوين العمليات كافة.
