طالبت السلطات الليبية نظيرتها اللبنانية، بضرورة الإفراج عن مواطنها هنيبعل القذافي المحتجز منذ أكثر من 8 سنوات، دون قيد أو شرط، وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد تداول صور منسوبة لتلفزيون لبناني، ظهر فيها نجل القذافي في وضع سيئ ومحتجز في زنزانة ضيقة تحت الأرض، وتصريحات اشتكى فيها من ظروف سجنه دون ارتكاب جريمة.
واستنكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان الأحد، حرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، داعية السلطات اللبنانية لتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وعبّرت الوزارة عن أملها في تفاعل السلطات الليبية مع مطالبها وتلقيها ردودا من الجهات المعنية تفيد بتحسين ظروف اعتقال هنيبعل القذافي خلافا لما هو عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان نيل المعتقل الليبي حقوقه وحريته.
ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”، لكن هنيبعل يؤكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الملف.
ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخل من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضية الصدر.
