محليات

النفط العالمي تحت ظلال الحرب الاقليمية.. هل يتأثر لبنان؟

في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والصراع الجيوسياسي الإيراني – الإسرائيلي ، شهدت أسواق النفط تقلبات شديدة وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً متواصلاً منذ بداية شهر نيسان مدفوعة بزيادة مخاطر تعطّل الإمدادات النفطية، ما يثير تساؤلات حول استقرار السوق العالمية وتأثيره على الدول المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.

وعلى مستوى لبنان، معلوم أنه منذ 8 تشرين الأول، تشهد الجبهة الجنوبية تصاعداً دائماً في التوتر مع إسرائيل، إذ يتأثر لبنان في كل هجوم أو ضربة جوية جديدة على الدول المجاورة، حيث أشار نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون إلى أن “الأوضاع في المنطقة لم تؤثر على سوق النفط اللبنانية لكن يمكنها أن تؤثر في حال توسّعت الحرب على لبنان، فحينها ستمتنع السفن عن تفريغ حمولتها على الشاطئ اللبناني ما سيولّد مشكلة نفطية داخلية للبنان”.

وأوضح زينون أنه “ليس لدينا مخزوناً كبيراً في لبنان لأننا لا نمتلّك الخزانات الكبيرة لتخزين هذه المواد لهذا نعتبر أن مخزوننا محدود والمواد النفطية تنقطع مع بداية كل أزمة”.

أضاف: “نتابع السعر العالمي للنفط لأننا نستورده وتتفاوت أسعاره في لبنان بحسب السعر العالمي”، مشيراً إلى أن “المواد والمعادن المستوردة دائماً تتأثر في عامل الحرب”.

وعن تهافت الناس إلى محطات الوقود عند بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، لفت زينون إلى أن “الناس تخشى انقطاع البنزين وهي سبب الأزمة في البلاد وأقول للجميع لا تتركوا أنفسكم بلا بنزين ولا غاز لأن لبنان بلد المفاجآت وعلينا تأمين أنفسنا من جميع النواحي”.

بالإشارة الى أن صوراً انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ازدحاماً للسيارات أمام محطات المحروقات من أجل تعبئة الوقود بعد إعلان بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

أما في حال توسعت الإعتداءات إلى حرب شاملة على صعيد المنطقة والجوار، فأكد زينون أن “الحرب ستولد مشكلة كبيرة في قطاع النفط، ومنبع المشكلة هو نقل النفط من خلال السفن إلى البلاد التي تخوض الحرب، مثلما توقفت البواخر والسفن عن العبور في البحر الأحمر وحوّلت مسارها إلى إسبانيا، فلا أحد سيخاطر بحياته أو بالنفط الذي ينقله من خلال العبور في بلد حرب”.

وشدد زينون على أن “الحرب هي العامل الأساسي الذي يتحكم في سوق النفط، إذ تتأثر سوق النفط بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية العالمية”، موضحاً أنهم “يرفعون أسعار النفط لتأمين المبالغ لشراء السلاح ومستلزمات الحرب، وحين تخف كمية الإحتياط يخفضون أسعار النفط ليشتروا على السعر الرخيص وبعد أن يفيض سعر الإحتياط يرفعون الأسعار ليبيعوه على السعر المرتفع”.

وأشار زينون إلى أنه “قبل الحرب الروسية – الأوكرانية، أوروبا كانت تستورد 40% من الروس الذين أقفلوا معبر النفط إليها مما أدى إلى تأثر أوروبا في هذه الحالة، ففي الحروب هذه الأمور تحصل، فكل شيء وارد في الحرب”.

وبلغة الأرقام، قال زينون: “تخطت سوق النفط عتبة الـ 130 دولاراً بعدها انخفض خلال الحرب السورية وحالياً يرتفع برميل النفط لحدود المئة دولار، فسوق النفط والذهب تلعب وتتغير بحسب السياسات العالمية، ولا أحد يمكنه أن يعرف إلى أين تصل حدوده”، فهي بورصة عالمية”.

وتجدر الإشارة إلى أن خام برنت اقترب من 91 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ تشرين الأول 2023، إذ ارتفعت الأسعار إلى 90.65 دولاراً في 4 نيسان 2024، بعد هجوم سابق شنّته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع نيسان.

كما سجلت أسعار النفط يوم الجمعة 89.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83.80 دولار للبرميل، إذ ارتفعت الأسعار بعدما انخفضت إلى 86 دولاراً للبرميل مع تراجع القلق من أثر التوتر في الشرق الأوسط.

الأوضاع الراهنة تجسد كيف أن الحروب والتوترات الجيوسياسية تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل سوق النفط العالمية، مما يجعلها عرضة للتغيرات المفاجئة والتقلبات غير المتوقعة، وتفرض على الدول والمستهلكين تأمين خطط استجابة فعّالة للتعامل مع تلك التقلبات وآثارها المحتملة، لا شيء واضحاً فمع كل ضربة سنشهد الأسواق “تلعب” وتتغير.

المصدر: Lebtalks

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى