تزامناً مع إنعقاد الجلسة التشريعية للتمديد للانتخابات البلدية, تجمّع بعض أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، للمطالبة بتوقيع قانون مساواة جرحى الإنفجار بجرحى الجيش خلال الجلسة, وذلك تحت طائلة إقتحام المجلس مهما كلفنا الأمر.
لكن رفع جلسة مجلس النواب بدون التطرّق لهذا الأمر دفع الأهالي وفق معلومات “ليبانون ديبايت”, إلى إقفال الطريق أمام المجلس البلدي منعاً لمغادرة النواب وتنفيذاً لما وعدوا به بعدم مغادرة النواب الجلسة قبل إقرار هذا القانون, فاضطر النواب إلى سلوك طريق آخر.
بدروه, أكّد رئيس اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط, أن “ما قاموا به اليوم أمام مجلس النواب, هو لتوجيه رسالة متكررة وليست بجديدة إلى النواب”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أوضح حطيط, أن “الأهالي كانوا قد تقدّموا بقانون إلى مجلس النواب, لمساواة جرحى وشهداء الإنفجار بجرحى وشهداء الجيش, واستطعنا حينها بعد الضغط الذي قمنا به, بإقرار قانون مساواة شهدائنا بشهداء الجيش, بينما تم تحويل الجرحى إلى الضمان الإجتماعي ووزارة الشؤون الإجتماعية”.
وأضاف, “بعد فترة زمنية من التحويل, اكتشفنا أن الضمان لم يقم بواجبه بهذا الإطار, وبعد الكثير من الأخذ والرد, تبيّن أنه رغم صدور القانون بالجريدة الرسمية, لم يلتزم الضمان بالقانون ولم ينفذه”.
وأشار إلى أنه “بعد التواصل مع مجلس إدارة الضمان, أكد لهم أنه لا يمكن تنفيذ القرار, لأن القانون لم يحدّد من هم الجرحى, ومن هي الجهة التي ستدفع الإشتراكات للضمان, وبالتالي جرحى الإنفجار يتعالجون على حسابهم الخاص”.
ولفت حطيط, إلى أن “الأهالي تقدموا باقتراح قانون لإعادة دراسة القانون القديم, لأن معاناة جرحى الإنفجار يومية, ويجب مساواتهم بجرحى الجيش, إلا النواب أكدوا لنا أنهم ليسوا بحاجة لاقتراح قانون, بل لتعديل القانون وهذا الأمر إيجابي, حتى أن كافة الكتل النيابية وعدت بالعمل على ذلك”.
وهدد حطيط, في الختام, كل من يخذلهم, بالقول: “رح افضحكم”.
