في إطار المساعي الأميركية للوصول إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، والتي بدأت مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وتكثفت في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية تفاصيل مكالمة أُجريت مؤخرا بين ترمب وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وحسب “سي إن إن”، فإن السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، برز كقناة دبلوماسية رئيسية بين الأمير محمد بن سلمان وإدارة بايدن.
ومع ذلك، اتصل غراهام ومحمد بن سلمان بالرئيس السابق ترمب، عندما كان السيناتور في السعودية أواخر الشهر الماضي، وفق “سي إن إن”.
وكان غراهام في المملكة الخليجية لمناقشة الصفقة المحتملة التي تعمل عليها إدارة بايدن منذ أكثر من عام، والتي من شأنها تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.
وقالت شبكة “سي إن إن” إن بايدن وفريقه من المبعوثين وجدوا “شريكا غير متوقع في غراهام، الذي عرض حشد الدعم الجمهوري لما يمكن أن يكون اتفاقا ضخما، قد يشمل أيضا اتفاقية دفاع أميركية سعودية وخطوات نحو حل الدولتين” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وكشفت “سي إن إن” كواليس محادثة ترمب ومحمد بن سلمان، وهي المكالمة التي أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز” للمرة الأولى في الرابع من نيسان الجاري.
والشهر الماضي، تحدث غراهام ومحمد بن سلمان معا، مع ترمب، لمدة 5 دقائق تقريبا، حسبما قال شخصان مطلعان على المكالمة لشبكة “سي إن إن”.
وكانت “المحادثة ودية وتألفت في معظمها من تبادل المجاملات والأحاديث غير الرسمية حول الانتخابات الرئاسية الأميركية”، وفقا للمصدر ذاته.
وقال أحد المصادر: “في مرحلة ما، روّج ترمب لأرقام استطلاعات الرأي الخاصة به”، فيما أفاد المصدران بأن “اتفاق التطبيع (بين إسرائيل والسعودية) لم يُطرح ولو مرة واحدة” خلال تلك المكالمة.
وتلخص المكالمة كيف “يلوح ترمب في الأفق” بشأن اتفاق يرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والسعوديون أنه حيوي لتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط.
وفي حين يظل الرئيس السابق على علم بالمحادثات، فإنه “غير منخرط فيها”، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر لـ “سي إن إن”.
وتعتبر الاتفاقية المحتملة بين إسرائيل والسعودية امتدادا للعمل الذي أنجزته إدارة ترمب بتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل ضمن معاهدة إبراهيم عام 2020، والتي شهدت إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل.
وستحتاج أية معاهدة أميركية جديدة إلى إقرارها في مجلس الشيوخ، وهناك قلق حقيقي بين بعض المشاركين في المحادثات الحالية من أن “ترمب قد يحاول إفشال أي صفقة لإدارة بايدن، مثلما حدث عندما حث الجمهوريين في الكونغرس على عدم دعم صفقة الهجرة بين الحزبين خلال وقت سابق من هذا العام”، حسب “سي إن إن”.
وبينما يقول الأشخاص المقربون من ترمب إنه “يعتقد بأنه قادر على التفاوض على اتفاق أفضل مع السعوديين إذا تمكن من العودة للبيت الأبيض، فإن الرئيس السابق لا يتطلع أيضا إلى المشاركة أو العمل بنشاط لإحباط أي نوع من اتفاق التطبيع في عهد بايدن”، حسبما ذكرت المصادر التي لم تكشف “سي إن إن” عن هويتها.
وقال مصدر مقرب من الرئيس السابق: “بالنسبة لترمب، فإن هذه الصفقة المحتملة ليست على قمة أولوياته على الإطلاق”، مضيفا أنه “يجب عليه الاستمرار في التركيز على التضخم والاقتصاد والجريمة”.
وتابع المصدر، “لا أنصحه بالخروج عن هذا الأمر. لا أعتقد أن الديناميكيات موجودة”.
وقال مصدر آخر مقرب من ترمب لشبكة “سي إن إن”، إن الرئيس السابق وفريقه “يدركون أيضا أن أية محاولة لعرقلة المفاوضات بين إدارة بايدن والقادة الأجانب، ستكون بمثابة انتهاك لقانون لوغان”.
ويحظر قانون لوغان على رعايا أميركيين غير مخولين، التفاوض مع حكومات أجنبية هي على خلاف مع الولايات المتحدة. إلا أن أي شخص لم يلاحق حتى اليوم بموجب هذا القانون العائد إلى عام 1799، وفق “فرانس برس”.
وقال مسؤولان أميركيان – لم تكشف “سي إن إن” عن هويتهما – إن مكالمة ترمب مع محمد بن سلمان “لم تمر مرور الكرام في البيت الأبيض، على الرغم من أنهما أوضحا أنه لا يوجد دليل على أنها أثرت على المحادثات بين مبعوثي بايدن ونظرائهم السعوديين”، التي استمرت لأشهر.
وأبلغ غراهام مسؤولي بايدن بتلك المكالمة، وقال إنهم “يفهمون سبب رغبته في إبقاء ترمب على اطلاع”.
وقال السيناتور نفسه لـ”سي إن إن”، إنه “يبذل كل ما في وسعه لضمان إبرام الصفقة في عهد بايدن، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يعتقد أن بايدن سيكون لديه فرصة أفضل لحشد الدعم الديمقراطي في الكونغرس”.
