جاء في “الأنباء” الكويتية:
جريمة اغتيال منسق قضاء جبيل في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان من قبل عصابة لسرقة السيارات أفرادها من السوريين، كما أكدت التحقيقات، وما تبعها من حوادث في مناطق مختلفة واعتداءات على السوريين ومراكز حزبية، وان قوبلت برفض وانتقاد من مختلف القوى السياسية، غير أنها فتحت الباب على مصراعيه لطرح موضوع النزوح كقضية لا تقبل التأجيل.
تزامنت الجريمة التي أودت بسليمان مع زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت، والتي حمل فيها «هم» الهجرة غير الشرعية من لبنان، والتي تتخذ من بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي موطئ قدم للانتقال إلى بلدان القارة.
وكشفت مصادر لـ «الأنباء»، ان زيارة الرئيس القبرصي أفضت إلى التفاهم بين الطرفين اللبناني والقبرصي على طرح صيغ حل لمعالجة الأزمة لدى الاتحاد الأوروبي، بالاجتماع المخصص للمنطقة في مايو المقبل.
وكان رفض الاتحاد الأوروبي عودة النازحين من لبنان دون تأمين الضمانات الأمنية لهم في بلادهم، العقبة الأساس أمام أي خطة للدولة اللبنانية لإعادة النازحين.
وأضافت المصادر «ان التوجه يقضي بإقناع الاتحاد الأوروبي بالعمل على مسارين، يقضي الأول بتخفيف المساعدات للنازحين في لبنان وتقديمها للعائدين إلى سورية.
ويتضمن المسار الثاني إشرافا على مناطق آمنة في سورية باحتضان دولي، خصوصا ان الكثير من النازحين يغادرون إلى سورية ويعودون إلى لبنان بشكل دوري، وبالتالي لا توجد محاذير أمنية تواجه هؤلاء في بلادهم.
وإذا كان عدم العودة مرتبطا بالمساعدات الدولية لأن مناطق النزوح في سورية مدمرة اقتصاديا، فإن تقديم المساعدات في الداخل السوري يساعد على تأمين مصدر العيش بشكل تدريجي».
ولا شك ان رضوخ المسؤولين اللبنانيين لإرادة المجتمع الدولي خصوصا الاتحاد الأوروبي فاقم الأزمة ومنع أي خطة جدية لإعادة النازحين إلى بلدهم. إلا ان نبرة بعض المسؤولين والسياسيين بدأت ترتفع وتدعو إلى تحدي الارادة الدولية، ووضع خطة لمعالجة مشكلة النزوح التي اصبحت سيفا مسلطا على اللبنانيين والسوريين على حد سواء.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي «ان لبنان لم يعد يحتمل اللجوء، وهناك مناطق في سورية اصبحت آمنة». وأشار إلى ان 35 % من الموجودين في السجون اللبنانية هم من السوريين، إضافة إلى الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وفروا إلى الاراضي السورية.
وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين تحدث عن خطة لإعادة النازحين يتم وضع الآلية لها. وقال ان المطلوب إعادة مليون ونصف مليون نازح إلى بلدهم، وانه لابد من التواصل مع الدولة السورية المعنية بهذا الملف. وحذر من خطورة العصابات المنظمة ومن وجود 20 الف مقاتل ينتظرون الإشارة للتحرك، وقال ان الأسلحة مخبأة في مخيمات النازحين.
وفي هذا السياق سارعت بلديات في مدن كبرى، إلى اصدار تعاميم إدارية تتناول تنظيم تسجيل النازحين بشكل قانوني، والتشدد في منع تجوال الدراجات النارية غير الحائزة رخصا قانونية تخولها السير على الطرق.
