يؤكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أن “الإتصالات بين صندوق النقد الدولي ولبنان هي شبه مقطوعة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، وبالتالي كما نعلم لبنان لم يلتزم بالخطوات الإصلاحية التي إتفق عليها مع صندوق النقد”.
ويقول أبو دياب في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “إذا لم تعمل الدولة اللبنانية على تنفيذ أي خطوة إصلاحية بالتأكيد الإتفاق مع صندوق النقد سيكون مهدّدًا، وعلى ما يبدو أن المسؤولين في السلطة اللبنانية غير معنيين بالشأن الإقتصادي”.
ويُضيف: “نحن نرى اليوم نسب الفقر في لبنان وفقًا للإسكوا والبنك الدولي هي 82%، إضافة إلى تراجع النمو الإقتصادي في البلد، حيث من المتوقّع أن تصبح نسبة الإنكماش 2.2% إذا بقيت الأمور على حالها، وهذا ما سينعكس سلبًا على كثير من الأمور في البلد، بغض النظر عن الإتفاق مع صندوق النقد”.
ويتابع: “من المفترض أن نقوم بعدة إصلاحات ضرورية وبالتالي ليس لدينا أي خيار آخر، لأنه إذا لم نقم بأي خطوة نحو الأمام سنذهب إلى الأسوأ، لذلك هناك ضرورة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد تحديد كيفية توزيع الخسائر وأيضًا يجب إعادة هيكلة القطاع العام إضافة إلى تطبيق القوانين المرتبطة بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين”.
وفيما يتعلّق بزيارة المدير التنفيذي في صندوق النقد محمود محيي إلى لبنان، يرى أبو دياب أن “هذه الزيارة ترتبط بعدة أمور، منها أن خلال شهر أيار لن يصدر ملحق رقم 4 الذي كان يصدر بشكل دوري لأسباب أمنية عن لبنان، وأيضًا سيكون هناك تحذير من المخاطر المستقبلية للإقتصاد اللبناني في حال لم نذهب إلى الإصلاحات المطلوبة، كما أن المدير التنفيذي سيحثّ على موضوع أساسي هو كيفية توحيد سعر الصرف والعمل عليه”.
