جرائم قتل النساء وصلت لذروتها في لبنان… قصص مؤلمة وصادمة

أعلنت منظمة “أبعاد” اللبنانية ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدل 300 في المئة، أي بمعدل امرأتين شهريا، بحسب الأرقام التي تستند لبيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وفي بيان كشفت المنظمة أن نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية بلغت 767 شكوى أي بمعدل 64 شكوى شهريا.

أما “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” فكشفت أن “عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر فبراير 2024، بلغت: 40 حالة عنف جسدي، 9 حالات عنف معنوي، وحالة غير ذلك”، ويتم التبليغ عن الحالات من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.

اسباب عدة تقف خلف تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في لبنان، منها كما تقول مديرة منظمة “أبعاد”، غيدا عناني “الأزمة المركبة والمعقدة التي يمر بها البلد، والتي أدت إلى انهيار المنظومتين العدلية والأمنية، ما ولد شعورا لدى مرتكبي العنف بإمكانية الإفلات من العقاب”.

كما أن انهيار الهيكل الخدماتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى مراكز الخدمة المتخصصة التي انحسر عددها على الأراضي اللبنانية، يجعل النساء بحسب عناني “يترددن في طلب المساعدة، مع إعطاء الأولوية إلى الوضع المعيشي وتلبية احتياجات أطفالهن على حساب سلامتهن وتوفير الدعم اللازم لهن”.

ومن بين العوامل التي تعزز ارتفاع معدلات العنف، برأي عناني “شعور النساء بالعجز وفقدان الثقة، واليأس من تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي في لبنان وسيادة ثقافة لوم الضحية. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في البلاد على كافة المستويات. ففي السابق، كانت النساء تبلغ عما تتعرض له في مراحل مبكرة، لكن اليوم، لا نسمع عن حالات العنف إلا بعد وصولها إلى ذروتها ومنها جرائم القتل، نتيجة عدم الإبلاغ المبكر وبالتالي عدم تلقي الدعم اللازم”.

رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، ترى أن عوامل عدة تساهم في زيادة معدلات العنف، منها “الثقافة المجتمعية وغياب القوانين الرادعة والحمائية للمرأة، بالإضافة إلى عدم تشديد العقوبات بشكل كاف على المعنفين، ونقص التوعية التي تمكن النساء من حماية أنفسهن وعائلاتهن وبيئتهن”.

ومن العوامل المساهمة كذلك في زيادة حالات العنف بحسب ما تقوله صفير لموقع “الحرة” “الوضع الاقتصادي المتردي، حيث تجد المرأة صعوبة في تحقيق استقلاليتها الاقتصادية، ويفاقم انتشار الأسلحة الفردية، عمليات العنف ضدها، مشكلا تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها”.

من جانبها تقول أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة أديبة حمدان “تظهر نتائج الأزمات المتراكمة وغياب التشريعات الرادعة، سلوك الرجل العنيف تجاه المرأة”.

وتشدد حمدان في حديث مع موقع “الحرة” على أن “العنف كسلسلة متصلة ينتقل من جيل إلى آخر، بدءا من الرجل ضد المرأة، ثم من المرأة ضد أبنائها، وأخيرا من الأبناء ضد أصدقائهم، فالأولاد يتأثرون بشكل كبير بما يحدث في بيتهم ويرثون الفكر الذكوري الذي ينظر للمرأة بدونية”.