إتفقت لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة يُصرّح به للضمان الإجتماعي ويدخل في صلب الراتب، كما تم الإتفاق على زيادة المنح المدرسية في المدارس الرسمية والخاصة.
في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “في الواقع رفع الحد الدنى للأجور إلى18 مليون ليرة هو مبلغ ضعيف جدًا لأن الحد اللائق للمعيشة في لبنان يتطلب أكثر، وهو لا يكفي لأسرة مكونة من 4 أشخاص”.
ويوضح أنه “الحد الأدنى المعقول الأسرة المكونة من 4 أشخاص يحتاج إلى متوسط 700 دولار شهريًا لتتمكن هذه الأسرة تأمين إحتياجاتها المعيشية، لكن بشكل عام في لبنان تاريخيًا وحتى اليوم لكي تستطيع العائلة المكونة من 4 أفراد العيش فهي بحاجة إلى حدين أدنى للأجور”.
ويعتبر أنه “خلال هذه المرحلة لا يجب الحد الأدنى للأجور أن يقل عن 350 دولار شهريًا، لكن في النهاية تم التوافق بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام على هذا المبلغ وهي خطوة جيّدة أفضل من العدم”.
ويُشير إلى أنه “كان لا بد من التوصل إلى هذا الأمر لكي تتحسن القدرة الشرائية للمواطن لو بنسبة ضئيلة ولكي تزيد إشتراكات الضمان، لكن يجب أن يتفاعل الضمان مع هذا الأمر من خلال رفع نسب التقديمات الإجتماعية”.
ويلفت أبو دياب إلى “الإقتصاد الموازي الأسود الذي يجب ضبطه فلا يمكن التحجج بشكل دائم بالإقتصاد الموازي، لذلك على السلطة السياسية إتخاذ قرار حاسم للتخفيف من الإقتصاد الموازي لكي يتمكن المواطنون من العيش لأنه لا يمكن الإستمرار في ظل هذه الظروف”.
