إعترض عدد من أبناء القرى الساحلية والوسطى في أقضية جبل لبنان على طريقة التعاطي من قبل النواب المحظيين والقريبين من السلطة بملف صيانة وتعبيد الطرقات العامة والداخلية المنوطة بوزارة الأشغال العامة والنقل.
وفي التفاصيل أن قانون موازنة العام ٢٠٢٤ لحظت إعتمادات مقبولة في موازنة وزارة الأشغال، ولكن النواب المحظيين والمعنيين بالموازنة إستطاعوا أن يحصروا كميات الزفت المرصودة لأقضيتهم بهم ، مثلما حصل في المتن الشمالي حيث إستدعى أحد النواب الذي حصر فيه “هذه الغنيمة” عددا من رؤساء البلديات والمخاتير المقربين منه سياسياً وإنتخابياً وطلب منهم خرائط بالطرقات والكميات التي يريدونها من الزفت في بلداتهم وقراهم مع حرمان لسائر القرى، كما أكد المصدر، ومخالفة منطق الإنماء المتوازن.
المصدر ختم أنه على وزير الأشغال علي حمية، الذي يعتمد نهجا متوازنا في مساره الوزاري والسياسي، التحرك سريعا لوقف ما يحصل والعمل على توزيع الإسفلت بشكلٍ عادل على الطرقات مع اعطاء أولوية للطرق الاكثر حاجة وإنهاء “زمن الزبائنية” في هذا الملف.
