أكثر من سبع شكاوى قدّمها لبنان إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، لم يصدر حتى الساعة أي قرار بشأنها، علماً بأن معظمها كانت على خلفية استهدافها مدنيين، كان آخرها يوم الأربعاء إثر القصف الذي استهدف مدينة بعلبك، شرق لبنان، ما عدّته وزارة الخارجية «نية واضحة من تل أبيب لتوسيع الصراع».
وفي حين من المعروف أن السياسات الدولية تتحكم في مسار الشكاوى والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لا سيما في ظل امتلاك بعض الدول حق النقض (الفيتو)، يرى خبراء أن بامكان لبنان أن يضغط أكثر في هذا الاتجاه عبر تكثيف الدعاوى.
في هذا الإطار، يوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أنه «ليس هناك من آلية خاصة غير أن تقدم الدولة المعنية شكوى بواسطة رئيس مجلس الأمن الذي يترأس المجلس دورياً، وهو الذي يمكن أن يكون من الدول الخمس الدائمة العضوية (فرنسا، أميركا، بريطانيا، روسيا، والصين) أو من الدول العشر الأخرى الأعضاء غير الدائمين في المجلس»، مشيراً كذلك إلى أنه يمكن للدولة صاحبة الشكوى أن تطلب من المجلس الانعقاد لكن لا يعني إلزامها بالانعقاد.
ويوضح: «مجلس الأمن غير ملزم باتخاذ قرار تحت الفصل السابع، أي إجراءات قسرية، في هذه الشكاوى، إلا أنه يفترض أن ينظر بها على الأقل على سبيل البحث»، مضيفاً: «حسب المادة 2 من النظام الداخلي المؤقت يجتمع مجلس الأمن بدعوة من رئيسه بناءً على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن، بالتالي يمكن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع المجلس فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه».
لكنه يؤكد في المقابل: «حتى وإن كانت هناك آلية لاتخاذ القرارات، لكن السياسات الدولية تتحكم بهذا الأمر، ويمكن لأي من الدول الخمس دائمة العضوية أن تمارس حق الفيتو، بمعنى إهمال الشكوى وتعطيل اتخاذ القرار لمصالح سياسية تناسب تحالفاتها السياسية، وليس بالضرورة لاعتبارات الحفاظ على الأمن والسلم العالميين».
وفي حين لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن بخصوص الشكاوى الأخيرة التي قدّمها لبنان خلال الحرب الدائرة في الجنوب راهناً، يشير مرقص إلى أن لبنان بامكانه أن يضغط بشكل أكبر، وذلك «عبر تكثيف الشكاوى أمام اللجان الثماني في الأمم المتحدة أسوة بالقرار الذي توصل إليه سابقاً لصالحه من اللجنة الاقتصادية بالطلب من إسرائيل أن تعوّض عليه بما يقارب المليون دولار أميركي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن البقعة النفطية التي تسببت بها في حرب 2006 إثر قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية، ما أدى إلى تسرّب كميات من النفط إلى البحر وتلوث المياه، وإن لم تدفعه فعلاً، فإن ذلك شكّل بحد ذاته إحراجاً كبيراً لها تجاه دول العالم».
ومنذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل بعد «عملية طوفان الأقصى»، قدّم لبنان حوالي سبع شكاوى ضد إسرائيل، حيث يقوم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بالطلب من الدوائر المختصة في الوزارة تقديم الشكوى. وكان آخرها تلك التي قدمت على خلفية استهداف المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة شرق لبنان، وعدّت الخارجية أن هذا «الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية»، مشيرةً إلى أن هذا الأمر «يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع، وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من مثل هذه الأعمال العدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي».
وحثت الوزارة، المجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، مطالبة مجدداً بـ«ضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية».
وقبل ذلك كان لبنان قدّم 6 شكاوى، أولها كان في 14 تشرين الاول 2023 إثر مقتل الصحافي اللبناني في وكالة «رويترز» عصام عبد الله، وإصابة 5 صحافيين آخرين في جنوب لبنان، خلال قيامهم بعملهم، علماً بأن تقارير منظمات دولية أثبتت أنه قتل بنيران دبابة إسرائيلية، وعدته منظمة العفو الدولية جريمة حرب، داعية إلى التحقيق به.
وفي 6 تشرين الثاني 2023، قدّم لبنان شكوى ثانية إثر قصف إسرائيلي طال سيارة مدنية في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل عائلة بداخلها.
ومن ثم في 22 تشرين الثاني 2023، حين أدى أيضاً القصف الإسرائيلي إلى مقتل ثلاثة مدنيين، هم الصحافية فرح عمر، والمصوّر ربيع المعماري في قناة «الميادين»، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل.
وفي 6 كانون الأول، قدم لبنان شكوى أيضاً، إثر استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني في منطقة العديسة ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين.
ومنذ بداية عام 2024 حتى اليوم، قدّم لبنان 3 شكاوى، الأولى في 5 يناير، تتعلق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى مقتل القيادي في «حماس» صالح العاروري، والثانية كانت عبر تقديم لبنان شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردّاً على شكوى إسرائيلية «حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701، قلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه». وفي 16 شباط، كانت الشكوى على خلفية «استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجّه مبنى سكنياً في مدينة النبطية جنوب لبنان ما أدّى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال».
المصدر – الشرق الأوسط
