صدر عن مرخصي الطوابع في لبنان, اليوم الثلاثاء, البيان التالي: “اليوم، احتفالاً بمئوية دخول الطوابع السوق اللبنانية، نحن مرخصي الطوابع في لبنان نفتخر بتاريخنا النضالي كوكلاء لتحصيل الضرائب لمصلحة الدولة اللبنانية، وتاريخنا يشرّفنا لجهة تحصيل هذه الضرائب وليس لجهة مراقبة تحصيلها”.
واضاف, “فطوال هذه المدة لا وجود للسوق السوداء إلّا مؤخّرًا بعد اعتكاف الدولة وخصوصًا وزارة المالية عن طبع الطوابع وتأمين حاجات السوق، وردًا على كلام مدير الخزينة، فالدولة لا تطبع إلاّ قليل قلّة من حاجة السوق. وما يتمّ توزيعه على المرخصين هو فتات ما يتمّ توزيعه على صندوق الجمهور (للأفراد والنقابات والمؤسسات الخ…) أو ما يُعرف بصندوق المحسوبيات. والدليل على ذلك يكون حسب قانون الوصول إلى المعلومات الذي يبيّن بالأرقام المفصّلة ما تم توزيعه وهذا ما طلبه المرخصين من الجهات الرقابية ولم يلقَ ردًا من مديرية الخزينة بعد أن تمّ حفظ طلب المعلومات عدة مرات ولحجج واهية”.
وتابع, “من هنا يتبين أن الاحتكار هو بتواطؤ رسمي ومن جهات رسمية وهذا ما أكّد عليه معظم المسؤولين من نواب وفعاليات وصحف”.
واستكمل, “منذ فترة طويلة، وبحجة تعديل المعلومات بالنسبة لاستيفاء شروط الترخيص لم يستلم أكثرية المرخصين حصصهم من الطوابع التي يجب أن تكون دون سقف قانوني. ومَن استلم الطوابع هو المرخص الشرعي الذي لا مجال أمامه إلاّ بيع طوابعه في محلّه الشرعي ضمن جداول مفصلة بأرقام تسلسلية للطوابع مع أسماء الزبائن وهوياتهم إذا لا مجال أمامه سوى البيع مباشرة إلى الجمهور”.
وتابع البيان, “وباعتراف مدير الخزينة أن مهمته تقتصر على تسليم الطوابع والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة من أصحاب التراخيص، وبالرجوع إلى التحقيقات التي جرت مؤخرًا من كافة أجهزة الدولة الأمنية تبين براءة مرخصي بيع الطوابع في هذه القضية والمسؤولية تقع على عاتق وزارة المال. فالرخص التي تمّ تجميدها بعد تحقيقات فرع المعلومات لا يتعدى عددها 23 رخصة وليس 1400 رخصة كما تمّ ذكره، فالباقي تمّ تجميده اعتباطيًا لجهة طلب أوراق إضافية غير مذكورة في مرسوم تنظيم تراخيص بيع الطوابع”.
وأضاف, “ولجهة رفع شكوى قضائية بوجه مديرية الخزينة لكسر قرار يقضي بإعلام المالية بهوية الأشخاص الذين يشترون الطوابع، يهمّ مرخصي الطوابع في لبنان إعلام الرأي العام أن الشكوى المرفوعة هي لإبطال قرارات إدارية نافذة وضارة لجهة إلغاء حق استعمال الوكالة في الاستحصال على الطوابع، ولجهة تحديد سقف المسحوبات ولجهة تحديد المناطقية في السحوبات ولجهة إلغاء طلب الحصول على جداول بالزبائن ليس من ناحية الحرية الشخصية كما تم ذكره انما لناحية ان المرخص ليس خفيرًا وليس له الحق في طلب أوراق ثبوتية من المواطن”.
واستكمل, “ومؤخرًا قامت وزارة المالية بإيجاد بدائل للطابع المالي، وهنا علّة العلل، فالنموذج ص14 هو باب للتهرب الضريبي والتزوير كما ان الشركات المولجة بتأمين هذا النموذج فهي تتقاضى مبالغ إضافية على الرسم الواجب تسديده”.
واردف, “وبالنسبة لآلات الوسم، هذا المسمار الأخير في نعش المرخصين، هو أسلوب غير قانوني فهو باطل كونه لا يستوفي شروط قانون الشراء العام، فآلات الوسم تباع وتستثمر دون المرور بأية مناقصة”.
وختم اليبان: “أخيرًا وليس آخرًا، يبقى الحل الوحيد بطبع كميات وافرة من الطوابع تغرق السوق.”
