ينفي نائب معارض أنّ تشكُّل العريضة التي يعتزم التيّار الوطني الحرّ تقديمها ضدّ رئيس الحكومة، أيّ إحراجٍ للمعارضة، معتبراً إيّاها مجرّد مزايدة و استعراضات شعبويّة تتوافق مع الأسلوب المعتاد للتيّار. هذه العريضة هي ضجّة إعلاميّة للعودة إلى المشهد السياسي أكثر منها خطوة واقعيّة.
يشير النائب المعارض، الى انّه على الرغم من الانتقادات العديدة الموجّهة لأداء الحكومة و معارضة سياساتها، فإنّ وجودها يظلّ أساسيّاً كآخر ممثّل للدولة، خاصّة في ظلّ الفراغ الرئاسي و العجز عن تشكيل حكومة جديدة. يؤكِّد أنّ جبران باسيل مدرك لهذه الحقيقة، لكنّه يستغلّها لمزايدة سياسية بهدف زيادة شعبيّته، متّخذاً قضيّة الدفاع عن حقوق المسيحيّين كغطاء، بينما يسعى في الواقع لاستعادة نفوذه في الحكومة و اتّخاذ القرارات. تجلّت هذه المحاولات في سعيه للتفاوض مع رئيس الحكومة بشأن تعيين قائد الجيش، خطوة لم تلقَ قبولاً لشكوك حول دستوريّتها و رفض القوى الرئيسية لها. بدلاً من تقديم عريضة، كان يمكن لوزير الدفاع التابع لباسيل تقديم اعتراض قانوني على قرار تعيين رئيس أركان الجيش، و هو ما كان من الممكن أن يكون أكثر فعاليّة. و مع ذلك، يبدو أنّ باسيل يفضّل المزايدة السياسية و البحث عن مصلحته الشخصيّة، و هو ما يتّضح من استمرار وزرائه في تسيير شؤون وزاراتهم و تعاملهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يستهدفه باسيل بالعريضة.
من جهة أخرى يقول النائب المعارض، أنّ باسيل يسعى لجمع 26 توقيعاً من الأحزاب اللبنانية لمنح العريضة التي ينوي تقديمها ضدّ رئيس الحكومة شرعيّة. و مع ذلك، يواجه تحدّياً كبيراً في إقناع أعضاء تكتّله الخاص بالتوقيع عليها. فشله في ذلك لا يُظهر فقط عدم قدرته على التأثير داخل تكتّله، بل يُعمّق أيضاً الانقسامات الداخلية، ممّا يضعه في موقف محرج. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى ثقة نوّابه به وبتصرّفاته، ممّا يجعل الأمر يتجاوز حدود تكتّله ليشمل الثقة العامة في خطواته السياسية.
