حذر مصدر سياسي مطلع في حديث لموقع Almarsadonline من ان مطلع شهر آذار المقبل سوف يشهد غضباً عارماً واعادة تفعيل لثورة ١٧ تشرين قد تكون أشد وقعاً من ثورة عام ٢٠١٩
وقال المصدر : تخيلوا ما يفوق ثلاثمائة الف موظف في القطاع العام سيحرمون من لقمة عيشهم، منهم من لن يجد مالاً لشراء دواء ولا لدخول مستشفى لاجراء عملية ولا لدفع قسط تعليم لاولاده ولا لتعبئة خزان وقود سيارته ولا حتى من بينهم من لن يجد ثمن ربطة خبز لشرائها لعائلته.
واكد ان الازمة المقبلة مرتبطة بالروتين الاداري، فلن تتمكن الحكومة ولا وزارة المال من تسديد الرواتب من خارج الآلية المفروضة مع ما تقتضي من اتمام العمليات الحسابية والمكننة لفرزها وارسالها الى المصارف بغية صرفها وهذا يتطلب بين اسبوعين او ثلاثة على اقل تقدير بحال عاد موظفو وزارة المال اليوم الى عملهم كالمعتاد .
ولفت الى ان خطأ الادارة في التمييز بين موظف وآخر من الرتبة نفسها اشبه بخطأ الستة سنتات التي كانت كافية لاشعال ثورة ال ٢٠١٩، لكن دفق آلآف المليارات كمخصصات لعشرات من الموظفين وتمييزهم عن الآخرين كان خطأ سيجر الويلات على الحكومة حيث ثبت أنه مثلما يتوفر المال احياناً للمحظيين من المودعين وحرمان الآخرين، ها هو يتوفر لتخصيصه للمحسوبين والتابعين لبعض المسؤولين، وعند مطالبة الباقين به، ” تكسر الحكومة يدها وتشحذ عليها”.
وختم المصدر قائلاً : تخايلوا في الاول من آذار ٣٠٠ الف موظف تقطع السلطة السياسية مواردهم المقدسة المشروعة بلا سبب وجيه، فيتحولون الى جيش جرار يبحث عن المأكل والمشرب، عندها سوف تسقط الخطوط الحمر، وليتحمل من اوصل البلاد الى هذا الدرك من الانحلال والانهيار كامل المسؤولية والتبعات
