عاد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق إلى ممارسة مهامه في رئاسة البلدية بعد موافقة مجلس شورى الدولة على قرار الطعن الذي تقدّم به يمق ضد قرار المجلس البلدي والذي نص على سحب الثقة منه وإنتخاب المهندس أحمد قمر الدين رئيسًا، حيث قبل فيما بعد وزير الداخلية بسام مولوي تنفيذ قرار شورى الدولة بعد توقيعه وتحويله إلى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا لإبلاغ بلدية طرابلس.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “قرار مجلس شورى الدولة أعطانا الحق بالعودة إلى العمل وقد عدنا إلى موقعنا الطبيعي بعد أن أثبتنا أن ما جرى كان كيديًا ومخالفًا للقانون، وقد أكد مجلس شورى الدولة بقراراته على وجهة نظرنا”.
وعن تلويح بعض أعضاء المجلس البلدي بالاستقالة بعد قرار الوزير مولوي بقبول الطعن المقدّم من قبله؟ يقول يمق: “الحق عاد إلى أصحابه وأنصف طرابلس وأبعد عنها تهمة مخالفة القانون في أعلى سلطة محلية منتخبة”، مؤكدًا على “عدم وجود خصومة مع أحد وأنه منفتح على الجميع لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها”.
ويُضيف: “نحن نؤمن أن القضاء هو المرجع الصالح لتبيان الحق وإعادته إلى أصحابه، لكن كل شخص لديه وجهة نظر وله حق في الإعتراض وأنا كل ما يهمني مصلحة البلدية التي هي فوق كل شيء لذلك يدي ممدودة للجميع لكي نعمل معاً من أجل النهوض بالعمل البلدي ومتابعة الشؤون البلدية”.
ويُشدّد يمق، على أن “كل فاعليات ونقابات مدينة طرابلس لا يريدون حلّ المجلس البلدي، لذلك إذا كان هناك أي أسباب واقعية واضحة من قبل المعترضين يجب أن يتم طرحها ومناقشتها”.
ويختم: “أنا أقوم بمهامي في البلدية واليوم كان لدينا جولة مع موفد من سفراء الدول العربية في قلعة طرابلس برفقة وزيري الثقافة والإقتصاد، ونحن مصممون على القيام بواجبنا وفق الامكانيات البلدية المتاحة”، متمنيًا أن “يكون هناك إنتخابات بلدية جديدة خلال هذا العام”.
