بعد ان أعلن تاجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة اول أمس، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تُعقد منتصف الاسبوع المقبل لبحث ملف التقديمات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، وعرض مشروع قانون هيكلة المصارف واعادة تنظيمها.
واشارت “الديار” الى “توجه قوي لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتاجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة”، واضافت ان “الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم”.
ووفقا لما حصل حتى الان، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
وتقول مصادر وزارية متابعة ان “هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة.
