حمل قانون موازنة العام 2024 زيادات كبيرة في الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين وصلت إلى 40 ضعفاً، ما قلب حال جميع القطاعات ومن بينها قطاع السيارات الذي احتل حصة الأسد في هذا القانون.
وبحسب المادة 73 من القانون، التي تم فيها تعديل رسوم الميكانيك السنوية لجميع المركبات والآليات العمومية والخصوصية بحسب نوعية السيارة وطرازها 10 أضعافاً، سيتم ضرب رسم الميكانيك بـ 36 ضعفاً بحسب تعديلات موازنة 2024.
وسيتم الإعلان رسمياً عن الرسوم الجديدة خلال شهر آذار المقبل أي في موعد استحقاق دفع رسم الميكانيك عن العام 2024.
وفي التالي قيمة الرسوم الميكانية قبد تعديل الموازنة.
– سيارة من عمر 13 سنة وما فوق بين 200000 و2880000 ليرة.
– سيارة من عمر 5 الى 12 سنة تتراوح بين 400 و7150000 ليرة.
– سيارة من عمر سنتين الى 4 سنوات بين 1000000 و15000000 ليرة.
– ومن عمر سنتين وما دون تتراوح بين 1500000 و31000000 ليرة.
وطبعاً تأتي الرسوم بحسب اختلاف قوة السيارة وعدد الأحصنة.
ويتبع الإعلان عن التسعيرة الجديدة، حملة لقوى الأمن الداخلي ستشمل كل الأراضي اللبنانية، لرصد مخالفات السير ورسوم الميكانيك أيضاً حيث يفترض على أصحاب السيارات تسديد الرسوم قبل نهاية العام الجاري.
وعلى ما يبدو أنه في المرحلة المقبلة وفي حال تطبيق قانون السير بحذافيره سنشهد حملة واسعة لحجز السيارات، فاللبنانيون اعتبروا أن هذه الأرقام “مخيفة” ولن يستطيعوا تحملها، وبالتالي سيتخلفون عن الدفع وسيتجولون بسياراتهم “المخالفة” على الطرقات “ولو على قطع رقابنا”.
ويبقى السؤال الأهم كيف سيستطيع عنصر قوى الأمن الذي لا يتخطى راتبه الـ 170 دولار احتجاز سيارات المواطنين المخالفين، وهو أصلاً لن يستطيع تسديد هذا الرسم الميكانيكي المرتفع؟
