يؤكّد رئيس جمعية “بربارة نصار” هاني نصار، أننا “منذ سنوات نقول بأن هناك مجزرة ترتكب بحق مرضى السرطان في لبنان، لا سيما أن الأرقام كبيرة في أعداد الوفيات بمرض السرطان سببها الأساسي هو إنقطاع الأدوية السرطانية عن المرضى”.
ويُشير إلى أن “من واجبات الدولة اللبنانية أن تسعى إلى تطبيق الإجراءات الوقائية من الإصابة بمرض السرطان عبر نظافة البيئة وتوعية المواطنين بأن يتجنبوا العوامل المسبّبة للسرطان، وأن تضع سياسة تساهم في التقليل من نسبة التدخين، لكن كل هذه الامور لم تقوم بها الدولة، إضافةً إلى أنه عندما يصاب المريض بالسرطان أدويته لا تكون متوفرة، بسبب نقص في التمويل والفساد المستشري في السلطة السياسية”.
ويوضح أن “اليوم من بعد مسيرة طويلة في مناصرة مرضى السرطان، آخر ما توصلنا إليه هو أن وزارة الصحة كانت تريد أن تعتمد البروتوكلات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للدول الأشد فقرًا، مما يعني أنها تقوم بتقديم العلاج الكيميائي الأساسي وبعض الأدوية التي بإمكانها أن تغطي كلفتها، أما الأدوية التي ليست حديثة لن تتكمن من تغطيتها لأن كلفتها عالية”.
ويقول: “أصبح الغني في لبنان يحق له تلقي العلاج الجيّد والمناسب له، أما الفقير ليس بإستطاعته دفع كلفة الدواء الذي يحتاجه يعيش محروماً من العلاج، كما أن هناك أدوية ليس لها بديل وعلى سبيل المثال إن المصابات بسرطان المبيض في لبنان هنّ نساء صغار في العمر ويأخذنّ دواء يساعد على العيش 5 سنوات وأكثر، وبالتالي هذا الدواء ليس له أي بديل، إذًا ما هو موقف الدولة هنا إن لم تتمكن هذه النساء من أخذ الدواء اللازم، عندها ستضطر للبحث عن بديل أرخص وهذا ما يعطي فرصة لدخول تجار الأدوية على الخط وبيع أدوية مزورة”.
ويُشدّد نصار على أنه “يجب وضع ضرائب على المواد المسبّبة للسرطان لفك شبح الموت منها التدخين، لأنه في حال وضعت الضرائب كما يجب على التدخين ستعطي 300 مليون دولار في السنة لخزينة لدولة، وأدوية السرطان التي نحتاج إليها سنويًا سعرها يبلغ 300 مليون دولار”.
”ليبانون ديبايت”
