على ما يبدو أن كافة الأمور مباحة في لبنان, حتى اللعب بصحّة المريض بات أمر عادياً, ولم نلحظ أي تحرّك للمعنيين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المريض.
إلا أنه اليوم, هناك منتجات مسجّلة في وزارة الصحة ويتمّ صرفها للمريض اللبناني, رغم انه تمّ سحبها من السوق السعودي بعدما تبيّن عدم إلتزام المصنعين بتطبيق المعايير المطلوبة , فماذا في التفاصيل؟
في هذا السياق, أكّد نقيب الصيادلة السابق في لبنان جورج صيلي أن “الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية, وهي الهيئة التي تراقب كافة الأدوية التي تدخل إلى السعودية, وتقرر إذا ما كان يمكن لهذه المنتوجات دخول بلادها أم لا, بعد التأكّد من سلامتها وجودتها”.
وأشار إلى أنه “عندما تقدّم الملف إلى السعودية, أرسلوا بعثة لفحص المعمل والذي يدعى ( LES LABORATOIRES MEDIS ) ومركزه في تونس, عند فحصه تبيّن لهم أنه لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة”.
وبناء على ذلك, قررت السعودية بسحب كافة أصناف منتوجات المعمل, كما تمّ منعه كمعمل وليس فقط كأدوية.
وكشف صيلي, أن “الشخص الذي أدخل هذه المنتوجات إلى لبنان, هو نقيب صيادلة السابق في لبنان, حيث أدخل المعمل إلى لبنان منذ أكثر من 15 عاماً على اعتبار أنه هو وكيل هذا المعمل في لبنان, وبدورها ووزارة الصحة أدخلت كافة منتوجاته”.
وأشار إلى أن “هناك لائحة أدوية مسجلة في وزارة الصحة, حتى أن هناك أدوية غير مسجلة على موقع الوزارة, وهذا يعني أنها تدخل بتوقيع من وزير الصحة بحجّة الإستيراد الطارئ”.
وشدّد على أن “هذه الأدوية غير مستوفية للسلامة العامة, وهي تشكّل خطراً كبيراً على النظام الصحي وعلى المريض اللبناني, غير أنها تشكّل مضاربة مباشرة للصناعة الوطنية والتي تعتبر جيدة”.
ورأى صيلي, أنه “في حال وزارة الصحة لم يكن لديها علم بهذا الأمر, اليوم أصبح لديها علم, لذلك نطالب بأن يصبح للبنان مختبراً مركزياً لفحص الأدوية, ومنع إدخال منتجات إلى السوق اللبناني غير مستوفية للشروط”.
وكشف عن أن “الأدوية التي يصنّعها هذا المعمل متنوّعة, فمنها يتعلّق بسيلان الدم, السرطان, الضغط, وغيرها”, كاشفاً “أنها تغزو السوق اللبناني المحلي”.
“ليبانون ديبايت”
