آلاف الأساتذة خدموا في المجال التربوي وكانوا سيستفيدون من إقرار قانون تمويل صندوق التقاعد، ولو بشكلٍ محدود وجزئي نتيجة التضخم وانهيار الليرة اللبنانية. فالأستاذ المتقاعد الذي لا يتخطى راتبه عشرين دولاراً في الشهر، كان يتوقع أن يرتفع راتبه التقاعدي إلى نحو 150 دولاراً، لو لم يبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ردّ القانون إلى المجلس النيابي.
وعليه، تستعد نقابة المعلمين لرفع دعوى يوم الإثنين المقبل إلى مجلس شورى الدولة على الرئيس ميقاتي والحكومة لما قاموا به، من أجل تحصيل حقوقهم أو جزءٍ يسير منها. وهنا، يجزم الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك، بأن قرار رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بردّ القوانين إلى المجلس النيابي، وقع في غير محله الدستوري الصحيح كونه يشكِّل تعدياً على الصلاحيات اللصيقة لرئيس الجمهورية.
ولجهة ما إذا كان بإمكان نقابة المعلمين مقاضاة رئيس الحكومة على ردّ المشروع المتعلق بالأساتذة وتمويل صندوق التقاعد، يقول المحامي مالك ل”ليبانون ديبايت”، إنه من المؤكد أن هذه النقابة تملك الصفة والمصلحة من أجل أن تتقدم بأي مراجعة، سيّما أمام مجلس شورى الدولة طعناً بهذا القرار.
وفي هذا الإطار، يعرب المحامي مالك عن اعتقاده بأن مجلس شورى الدولة سينصف النقابة، وسينصف كل ادعاء بهذا الخصوص وبهذا الإتجاه، إلاّ إذا اعتبر مجلس الشورى أن القرار الذي اتخذته الحكومة عملاً حكومياً عندما ترد المراجعة لعدم الإختصاص.
وأمّا واقعاً، يوضح المحامي مالك، فإن إمكانية المقاضاة واردة، لكن نتيجة هذه المقاضاة تعود إلى مجلس شورى الدولة، وما إذا كانت ستعتبر ما أقدم عليه الرئيس ميقاتي عملاً حكومياً، أم عملاً إدراياً صرفاً.
وعن مصير القانون بعد ردّه، يقول مالك، إن القانون المذكور قد أعيد إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته في هيئة عامة، لأن هذا القانون لا يُحال إلى اللجان، إنما يكون ملكاً للهيئة العامة من أجل إجراء قراءة ثانية وإعادة النظر به، والتصويت عليه بالأكثرية الموصوفة.
ولكن السؤال المطروح، وفق المحامي مالك هو: هل سيقبل الرئيس بري هذا القرار وسيلتزم بإعادة النظر بالقانون، سيما إذا كانت هذه الإحالة قد وصلته بطريقة غير دستورية؟ ويستدرك مالك، بأن “هذا هو السؤال الذي ننتظر الإجابة عليه، والتي يجب أن تأتي من مجلس النواب”.
