تتردد والدة وزير، تعمل كمستشارة اولى لابنها الوزير في الحكومة الحالية على الاقل 4 مرات إلى كازينو لبنان، حيث تبدد ألاف الدولارات في كل زيارة للكازينو خلال مكوثها لساعات في لعب القمار .
المستشارة التي لها الكلمة الأهم في الوزارة، وإن كانت ليس لها عقد موقع مع ابنها، إلا أنها الآمرة الناهية في الوزارة، وما تواجدها في الوزارة يومياً وتسيير المعاملات والمراجعات إلا دليل على انها تمارس الاعمال الاستشارية خلافا للقانون حيث لا يحق لها الاطلاع على مستندات رسمية.
الأفظع من عملها الغير قانوني، هو إدمانها المستمر في لعب الميسر والقمار في كازينو لبنان وخسارتها ألاف الدولارات في كل زيارة، التي تبدأ بعد الظهر فور إنتهاء عملها في الوزارة.
وهنا تُسأل إدارة الكازينو ومخابرات الجيش عن كيفية السماح للمستشارة بلعب القمار خلافاً لقانون القمار الذي يمنع أي موظف عام من لعب القمار.
فالمستشارين في الوزارات والإدارات العامة، حسب قانون الاثراء الغير مشروع، ينطبق عليهم ما ينطبق على الموظف العام ولذلك يوجب على مخابرات الجيش وإدارة الكازينو أولاً منعها من الدخول، وثانياً تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية مرفقاً بحجم المبالغ التي تدفعها والخسائر.
والسؤال الذي يجب التحقق منه: “من أين لها هذا؟”
كما يفترض على الوزير أن يختار بين المهام الإستشارية لوالدته او إدمانها على لعب الميسر.
