في أولى أيام جلسات التشريع في المجلس النيابي، في 14 كانون الأول 2023، وبينما كان يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري للخروج بموكبه من مقر إقامته في عين التينة للتوجه الى المجلس النيابي وسط بيروت، كانت الإجراءات الأمنيّة التي تتخذها شرطة مجلس النواب، أو “حرس الرئيس” كما يُطلق على هذا الجهاز في أوجها، فأثمرت توقيفاً لشخصين اثنين، تم تسليمهما الى فرع المعلومات للتحقيق معهما، فماذا في التفاصيل؟.
صباح اليوم نشرت صحيفة الاخبار خبر خضوع أحد المواطنين للتحقيق لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ نحو أسبوعين، بعدما أوقفه عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب الذين ارتابوا فيه أثناء تصويره شوارع محيطة بمقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في بيروت. وقد عُثر في حوزته على جهاز إلكتروني شديد التطور كما عُثر في هاتفه على عشرات الفيديوات بما يشكّل مسحاً لكامل المنطقة”.
في التفاصيل التي حصلت عليها “النشرة” من مصادر خاصة أن شخصين تم توقيفهما في ذلك النهار، الأول هو الذي تم الحديث عنه م. س. ح، وهو من البقاع الغربي، ويسكن قرب عين التينة في محلة تلة الخياط، والثاني هو ر.ص وهو من منطقة المزرعة ويسكن في منطقة رأس النبع، وتُشير المصادر الى أن الحدث بدأ مع ر. ص الذي كان بمفرده.
كان يقود الشاب ر. ص سيارة نيسان “جردونية” اللون، ويصوّر مداخل قصر الرئاسة الثانية من جهة فردان، فتم رصده من قبل شرطة المجلس النيابي التي كانت مستنفرة لاجل تحرك بري من المقر، ولمّا استمر بما يقوم به توجهت إليه دورية وأوقفته.
كان الشاب بمفرده، وبحوزته أدوات تصوير وهاتفين وجهاز تحديد مواقع وجهاز متطور آخر لم تُعرف طبيعته، بات بحوزة فرع المعلومات للتدقيق فيه، ولمّا سئل عما يفعله أجاب بأنه يعمل في شركة تعمل لصالح شركة “تاتش”، ولكن لم يكن بحوزته بطاقة تعريف تثبت ما يقوله، ثم سرعان ما قال بأنه لا يملك تفاصيل كافية وأنه يعمل لدى م. س. ح، الذي لم يكن متواجداً معه، وتكشف المصادر أن جهاز شرطة المجلس نجح باستدراج “المدير”، وتوقيفه مع السائق للتحقيق معهما، قبل تسليمهما لفرع المعلومات.
خلال الاستجواب الأولي، قال الموقوفان أنهما يعملان في شركة أميركية تصوّر لصالح “غوغل”، ثم قال المدير أنه يملك شركة “كمبيوتر” قريبة من مكان سكنه، وعادة من يقوم بهذا العمل يكون مستحصلاً على تصريح خاص من وزارة الداخليّة، فأكد م. ح أنه تواصل مع أحد العمداء لتقديم الطلب والحصول على الإذن، لكنه لم يحصل عليه بعد، وبعدها لدى فرع المعلومات تبين ارتباط شركته رسميا مع شركة أجنبيّة تعمل مع غوغل، وللشركة ارتباطات أو علاقات مع اسرائيل.
بعد ظهر الخميس 14 كانون الأول تم تسليم المشتبه بهما الى فرع المعلومات الذي باشر تحقيقاته، حيث لا يزال م. ح والشاب الآخر ر. ص قيد التوقيف، مع العلم أن إشارات التورط بعمل مشبوه تدور حول الأول أكثر من الثاني، الذي كان يقود السيارة.
قد يكون الموقوف على علم وقد لا يكون على علم بالتورط بأعمال تجسّس، والأمر متروك للتحقيقات والقضاء، ولكن بحسب المصادر فإنّ مقر عين التينة هو مكان مستهدف، والأمر ليس جديداً، فمنذ العام 2014، وما قبله وما بعده، يتمّ توقيف مجموعات مكلّفة بمراقبة المقرّ أو اغتيال رئيس المجلس أو تفجير احتفالات تُقيمها حركة أمل في قصر الأونيسكو، واليوم مع بدء المعركة بين المقاومة والعدو الاسرائيلي، ودخول العمليّات الأمنية على الخطّ، كثّف جهاز أمن رئيس المجلس من إجراءاته الأمنيّة، بحسب معلومات “النشرة”، لأنّ بري من الشخصيات التي تلعب دوراً بارزاً على صعيد المنطقة، ومن المستهدفين بشكل دائم بسبب هذا الدور، على أن تستمر الكفاءة الأمنيّة العالية في أداء شرطة المجلس النيابي، وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية، لحماية لبنان من أي مخططات تدميرية
