استقال أمين عام حكومة اليابان و”الرجل الثاني” فيها، هيروكازو ماتسونو، بعد فضيحة تتعلق بانتهاكات الحسابات المالية في جمع التبرعات السياسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وصرّح بذلك أمين عام الحكومة نفسه، قائلًا في مؤتمر صحافي: “أبلغت رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أنني أريد الاستقالة من منصب كبير أمناء مجلس الوزراء حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ السياسات الحكومية، وقدمت استقالتي فعلا”.
وتمسّ الفضيحة جهات عدّة من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وخصوصًا أكبر مجموعة داخلية في الحزب- مجموعة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وقد تسببت هذه الفضيحة، بالفعل في انخفاض معدلات شعبية الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 23%، وهو ما يعتبر “حدًا خطيرًا”.
وفي وقت سابق، قدم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزيرالزراعة إيشيرو مياشيتا، ووزير الشؤون الإدارية جونجي سوزوكي، طلبات للاستقالة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لماتسونو، استقال خمسة نواب وزراء ونائب وزير برلماني ومستشار لوزير الدفاع. وجميعهم أعضاء في مجموعة آبي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم عضو بارز آخر في هذه المجموعة، رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاجيودا، الاستقالة. وقد يفقد أيضًا رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس الشيوخ بالبرلمان، هيروشيجي سيكو، ورئيس لجنة التفاعل مع البرلمان بالحزب الليبرالي الديمقراطي، تسويوشي تاكاجي، منصبيهما.
