تشير التقارير اليوم أن الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان إرتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 490 مليون دولار وأصبح بذلك الإحتياط الإلزامي 9 مليار و63 مليون دولار، تزامناً مع إرتفاع قيمة إحتياط الذهب في المصرف المركزي بحوالي 2 مليار دولار.
وإرتفاع الإحتياط بالدولار يعود بحسب الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي إلى عدّة عوامل:
– العامل الأول أن مصرف لبنان أصبح اللاعب الوحيد في سوق الصرف بالبلد وخاصة أن هناك ضغط سياسي وأمني على الصرافين الذين توقّف لعبهم بسعر الصرف منذ فترة طويلة.
– العامل الثاني أن مصرف لبنان متحكّم اليوم بالكتلتين النقدية سواء بالليرة أو بالدولار فبعد تخفيض الكتلة النقدية بالليرة من 83 ألف مليار ليرة منذ آواخر شباط الماضي بحيث أصبحت 58 ألف مليار، واليوم هناك تنسيق تام بين وزارة المالية ومصرف لبنان، بحيث تقوم الوزارة بجمع الليرة من السوق عبر الضرائب والرسوم وتعطيها إلى مصرف لبنان الذي يقوم يعيد ضخّها بالسوق بشكل منظّم توازياً مع شراءه للدولار بطريقة منظّمة ضمن هوامش منطقية ومحدّدة وضمن شفافية مالية عالية.
وبذلك أصبح المصرف المركزي اللاعب الوحيد في سوق الصرف ويتمكّن من تأمين رواتب الموظفين كل شهر وبعض مصاريف الدولة، وما يتبقّى من فائض من الدولارات التي يشتريها، وهو ما أدى إلى زيادة الإحتياط بـ490 مليون دولار.
ويعتبر جباعي أن “ذلك أمر جيد وناجح جداً بظل الوضع العام في البلاد، وهو خطوة ممتازة إلى الأمام, وإذا بقيت الأمور مستقرة بنفس الأسلوب واستطاع المصرف المركزي أن يكمل بنفس النهج ونفس السياسة كما هو متوقّع في المرحلة المقبلة يمكن أن يزداد الإحتياطي الإلزامي مع الوقت طالما أن سياسة المصرف تعتمد على التماهي بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتي تجعل من مصرف لبنان اليوم اللاعب الأوحد تقريباً في سوق الصرف”.
وينبّه أن “منع المضاربة اليوم هو أساس المرحلة المقبلة وهو التحدّي الذي نواجهه دائما في البلد، على حد تعبير جباعي، وهذا أمر يعود إلى الدولة اللبنانية بالسيطرة على الصرافين وأيضاً الموقف السياسي الداعم للمصرف المركزي بمنع المضاربة يجب أن يستمر بنفس الصيغة والأمر الأهم اليوم أن المصرف المركزي سيبقى على نفس الأسلوب المبني على مخطط تقني منظم مستنداً إلى إحصاءات حقيقية لحاجات السوق من الليرة ولا يسمح بوجود الليرة بأكثر من حاجة السوق”.
ويؤكد أن “هذا الأمر أساس في الإستقرار، وأن الإستقرار النقدي يسمح بزيادة الفائض من الدولارات في المصرف وبالتالي إرتفاع الإحتياط الإلزامي”.
ولكنه يشير إلى “تحدٍّ مقبل في ظل الحديث عن زيادة في الرواتب التي ستصل إلى حوالي 8 ألاف مليار ليرة بعد أن كانت 6 ألاف مليار ليرة أي بزيادة 22 مليون دولار على مصرف لبنان أن يؤمنهم كرواتب للقطاع العام”.
وبعد إطلاعه على التفاصيل, يؤكد جباعي أن “المصرف وكذلك والدكتور منصوري لديه القدرة على تأمين الدولارات لهذه الرواتب حتى ولو تمّت زيادتها لأن السياسة منظمة ويستطيع أن يستوعب تلك الزيادة بدون أي مشكلة طالما الإنضباط واضح في ضخ الليرة”.
ويتوقّف عند الإيجابية في زيادة الرواتب وهو مؤشر جيّد ويعني أن الإقتصاد سيبدأ بالتعافي، ونحن أيضاً بحاجة إلى الإستقرار الأمني والسياسي ليساهم بمزيد من التعافي ونكون قد ساهمنا ووضعنا لبنان على السكة الصحيحة، علماً أن الشعب اللبناني والإقتصاد اللبناني استوعب فكرة استقرار الدولار بين 89 و90 ألفاً وهذا عامل إيجابي أيضاً في تحسين النمو الإقتصادي من جهة وزيادة قدرة المصرف على تحمل الأعباء وقدرته على تحسين الوضع النقدي والمالي وبالإتفاق مع وزارة المال التي تقوم بتحصيل حوالي 20 ألف مليار في الشهر من الضرائب والرسوم وهذا أمر يساهم بسحب السيولة النقدية من السوق وضبط الكتلة النقدية بالسوق تماماً
