يؤكّد النائب وضّاح الصادق أنهم كنواب معارضة ضد إحالة مشاريع من الحكومة وبرفض التشريع ولكن هناك حاجات للناس والناس ليس لديها علاقة بالأمور السياسية خاصة إذا كان الأمر يتعلّق ببطاقة أمان التي تساعد بالطبابة واستعمال المبالغ القليلة من الناس، تمنّى على النواب أن يتناسوا الخلافات السياسية فلا مشكلة من مخالفة الدستور أمام حاجات الناس.
وكشف أنه تم الصويت على البند الأول أي بطاقة أمان ضمن هذا الاطار، أما الجلسة التشريعية فإن حضورها مرتبط باجتماعهم كمعارضة.
ولمّح إلى الإتجاه هو المشاركة في الجلسة بدون حسم الأمر نهائياً، بهدف التمديد لقائد الجيش لأن الهمّ المحافظة على هذه المؤسسة للحفاظ على استقرار وأمن البلد, لكن هناك جو من النقاش بين نواب المعارضة حالياً.
ويستغرب موقف مجلس الوزراء الذي يريد تارة أن يقوم هو بالتمديد وتارة يرميها إلى مجلس النواب، فإذا كانوا لا يريدون التمديد لتكن لديهم الجرأة ويعلنوا ذلك، ليكون لديهم الشجاعة في القرارات لأن رئيس الحكومة اليوم يريد أن تذهب المؤسسة العسكرية إلى الإنهيار الكامل ويريدون الإنصياع لشخص أوصلنا إلى هذا الواقع يكون بذلك مصير البلد على حافة الهاوية.
ويشكك الصادق بأن يتم التمديد عبر مجلس الوزراء في حال لم يأتِ باقتراح من وزير الدفاع لأن الطعن ينتظره فهل يريد أن يأخذ موضوع التمديد ليسهل الطعن به ويبيع حلفاؤه موقف.
ويذكر أنه كنائب تخلّى عن مبدأ أساسي بمقاطعة التشريع من أجل حاجات الناس وطالب بالتخلّي عن الغرور السياسي وعن المحاصصة، والإطلالة على وضع البلد.
ويحذّر أنه إذا تم تطيير الموضوع سيكون الرد عنيفاً جداً من نواب المعارضة فلا يجب اللعب بموضوع حساس بهذا الشكل.
ويكرّر التحذير من تمرير التمديد في مجلس الوزراء حتى لا يصبح عرضة للطعن، وينبّه من أن تصبح المسرحية التي يتم تداولها بالإعلام ستصبح جدية، ويهاجم من يستسهل القضاء لآخر مؤسسة عسكرية وهذا يعني أن هناك مشروع لإنهيار البلد بشكل كامل، وتمنّى على الرئيس ميقاتي عدم وضع اسمه في مشروع كهذا.
“ليبانون ديبايت”
