عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
وبعد الجلسة، قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد: “اليوم في جلسة اللجان المشتركة كان هناك بندان، الاول يتعلق بسلفة للاساتذة. وبناء لصرخة الاساتذة المتقاعدين تمت الموافقة على هذا البند. والبند الثاني له علاقة بنسب الحسومات، وصار هناك تعديلات لصالح الاستاذ ولتغذية الصندوق وتم التصويت عليه، على أمل ان نجد حلا جذريا لموضوع التربية في لبنان لنعود الى اساس المشكل وباعطاء حق المعلم بالمدارس الخاصة والرسمية دون ان نكبل الدولة ودون اقساط زيادة وفي الوقت نفسه نستطيع ان نساهم مع الدولة اللبنانية”.
اضاف: “نبارك للمتقاعدين المشروع الذي تم انجازه وسنبقى نقف الى جانبهم، والمرحلة القادمة ستكون للجامعة اللبنانية باذن الله”.
من جهته، قال عضو لجنة التربية النائب اشرف بيضون: “نشكر دولة الرئيس واللجان المشتركة، وباسم لجنة التربية نبارك للاساتذة المتقاعدين اقتراح السلفة التي تعطى لمرة واحدة ليستطيعوا ان يغطوا العجز”.
اضاف: “الموضوع أخذ الكثير من النقاش ووصلنا الى صيغة للمتقاعدين. ونحن نحاول ان نعيد الحق الى اصحابه، وبهذا الاقرار أعدنا البوصلة على نطاقها السليم. ونبارك للمتقاعدين الذين عانوا خلال هذه الفترة مع تدني المستوى المعيشي” .
وقال النائب ايهاب حمادة : “نبارك للمتقاعدين، فالانجاز المهم هو في المادة السادسة التي تحكي عن وحدة التشريع، لجهة ان يلحق الموضوع القطاع الخاص”.
من جهته، قال بو صعب: “كان لدينا اليوم في اللجان المشتركة مشروع قانون واقتراحان في ما يتعلق بالتربية، الاول الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 المتعلق باعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة امان. هذا المشروع سجل بعض الزملاء النواب اعتراضات حوله تماشيا مع موقفهم السابق عن الالية، بأن الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. اما نحن اداريا فطرحناه على التصويت وتمت الموافقة عليه وسيكون على جدول اعمال الهيئة العامة يوم الخميس، فالكثير من الناس يستفيدون من بطاقة امان، واي مساعدة مالية للناس يجب ان تكون اولوية بالنسبة لنا”.
اضاف: “بنظري، ان التشريع هدفه الاول والاخير هو المواطن اللبناني إن بالمساعدات الاجتماعية او التربوية او الصحية او اي مساعدة اخرى . اليوم وبعد ان حكينا بهذا المشروع، كان هناك كلام مع الاستاذ نعمة محفوض والقيمين على الصندوق في ما يتعلق بموضوع الاساتذة في التعليم الخاص . صار تنسيق مع النقيب محفوض ان نضع اقتراح قانون، وطلبنا من دولة الرئيس احالته الى اللجان المشتركة. بذلك وفرنا طريقا طويلا لان الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بان نماطل بحقوق اساتذة التعليم الخاص المتعاقدين الذين يقبضون اليوم، ما يعادل 30 دولار شهريا. هؤلاء الاساتذة المتقاعدون الذين علموني وعلموكم وعلموا كل النواب يقبض كل منهم 30 دولارا في الشهر. من هذا المنطلق استطعنا اليوم بطريقة ايجابية مع كل الزملاء النواب ان نصوت على هذا المشروع”.
اضاف: “اقول ان الجلسة مثمرة وهي تقر قوانين تعني المواطن اللبناني، هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون ليستفيدوا منها، فلنضع الخلافات السياسية جانبا. الاهم ان نشرع ما هو بحاجة اليه المواطن اللبناني. وانتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الافضل لتكمل الامور بمسارها.”
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بدوره، فقال: “أشكر الرئيس بري الذي كان له اليد الطولى، وجمع اللجان المشتركة ووضع اقتراحي القانونين اللذين يخصان المعلمين المتقاعدين، والحل الجذري للموضوع ان تقوم الدولة بوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لجميع الموظفين، وهكذا يلحق بالاساتذة في القطاع الخاص بناء على وحدة التشريع”.
