يرى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون، أن “الفوضى والعشوائية التي نشهدها بالنزوح السوري في لبنان لم نراها في أي دولة بالعالم، خاصة أن مخيمات النازحين ليست الدولة اللبنانية مسؤولة عنهم بل منظمات غير حكومية”.
ويؤكّد في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك علامة إستفهام كبيرة حول مسألة عدم القدرة على ضبط الحدود، وبالتالي ماذا يعني أنه ليس بإستطاعتنا ضبط حدودنا البرية، علمًا في السابق تم الحديث عن أن هناك أبراجًا للمتابعة لكي تتمكن من مراقبة تلك الحدود ولكن لم نرَ أي نتيجة لذلك”.
ويُشير مارون، إلى أن “خطورة النزوح السوري هو أن بعض النازحين لا يأتون إلى المخيمات بل يقوموا بإستئجار شقق سكنية، ومنها في مناطق البقاع الغربي حيث تم استئجار أكثر من 2000 شقة سكنية من قِبل النازحين السوريين”.
ويقول: “هناك مبالغ كبيرة تدفع من جهات معينة لمعالجة الأطفال النازحين وليس الأطفال اللبنانيين وهذا أمر خطير ، فهل بات ذلك أمرًا يجب التعايش معه وأن يبقى المواطن اللبناني يعاني للحصول على طبابة صحية في المقابل هناك طبابة مجانية للنزوح السوري وصناديق داعمة لذلك من قبل جمعيات”.
ويلفت إلى أن “هناك دول أقامت إشارات ترهيبية عند حدودها منعًا لأي تفلت وفرضت عقوبات معينة على العصابات التي تقوم بعمليات تهريب للنازحين، فلماذا لا يمكننا الذهاب إلىى إجراءات أمنية قاسية تحد من هذه الظاهرة”.
ويُشدّد على أن “موضوع عدم القدرة على ضبط الحدود هو أمر غير مقنع، والرأي العام اللبناني مستاء من ذلك لأن الموجة الأخيرة من النزوح السروي كانت خطيرة جدًا، خاصة عند القرى الحدودية نرى نازحين لا نملك عنهم أي معلومات “.
ويُنبّه من أن “هناك ظاهرة جديدة في بعض المناطق اللبنانية وهي الهجرة إلى الخارج وقبول تأشيرات بسرعة كبيرة”، قائلًا: “نحن اليوم نتفاجأ أنه هناك شباب لبنانيون في عدة قرى أعمارهم صغيرة يأخذون تأشيرات بنسبة كبيرة وهذا ما يعد مشروع مخيف يتمثل بهجرة لعدد كبير من الشباب اللبناني”.
ويُشير مارون إلى “ظاهرة الزواج التي تتنامى في كثير من المناطق حيث بلغت نسبة كبيرة جدًا، لا سيما في البقاع وهذا مؤشر على ما يسمى “تجنيس مقنع” حيث تحصل المرأة السورية المتزوجة من لبناني على الجنسية اللبنانية بعد سنة من الزواج، وهناك طلبات كثيرة يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية في هذا الصدد”.
