يشهد المجتمع اللبناني تراجعاً حاداً في نسبة المقبلين على الزواج عاماً بعد عام ممّا يهدّده بزيادة نسبة العنوسة عند الجنسين، وعدم تأسيس عائلة, وهو ما ينذر إما بالذهاب نحو تفلّت أخلاقي ينتج عنه لقطاء وإما بتراجع نسبة الولادات للبنانيين.
فما هي الـسباب التي أدت الى هذا التراجع الملفت في السنوات الاخيرة، وما هي العواقب التي ستنتج عن هذا الـمر؟
في هذا السياق, أكّد الخبير الإحصائي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الأزمة الإقتصادية التي تعصف في لبنان منذ نهاية العام 2019, أدّت إلى تراجع كبير في معدلات الزواج”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, كشف شمس الدين, أن “عقود الزواج التي سجّلت في العام 2018 أي قبل الأزمة, كانت 36.287 عقد, إلا أنه في السنوات اللاحقة 2019 و 2020 تراجعت بشكل لافت, إلى أن وصلت في العام 2022 إلى 29.770, يعني بين الـ 2018 والـ 2022 تراجعت بنسبة 18%”.
وأشار إلى أن “أرقام العام الحالي 2023, لم تصدر بشكل نهائي بعد, إلا أنه حتى شهر آب المنصرم, تشير إلى أن الأرقام أيضاً ستتراجع عما كانت عليه في العام 2022, وقد يصل الرقم إلى حدود الـ 25 ألف عقد زواج”.
واعتبر أن “من أهم الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع, هي توقّف القروض السكنية, فقبل الأزمة كان هناك حوالي 10 آلاف مواطن يحصل على هذا القرض, ومع توقّفه أصبح هناك مشاريع زواج مؤجّلة”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر سبّب بزيادة الطلب على الإيجارات أكثر, الأمر الذي رفع قيمة الإيجارات أكثر, وبالتالي أصبح تأسيس منزل زوجي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً لدى أكثرية اللبنانيين”.
وتعليقاً على هذه الظاهرة أشارت الأخصائية النفسية والإجتماعية لانا قصقص, إلى أن “من أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع نسبة الزواج في لبنان, هي الأزمة الإقتصادية التي انعكست على كافة الشباب, والتي أدّت إلى خلق نوع من الشلل الإقتصادي والإجتماعي, والتي أدّت إلى عدم القيام بأي خطوات ومن بينها الزواج”.
واعتبرت أن “تراجع نسبة الزواج يؤثّر على المجتمع وعلى بنيته, على اعتبار أن الزواج يعني الاستقرار, ومع التراجع القسري للزواج, ارتفعت نسبة الآفات الإجتماعية, وأخطرها المخدرات”.
وشدّدت قصقص, على أن “التراجع القسري للزواج, أدّى إلى فقدان الأهداف, والحماس بأن يحقّق ذاته, ممّا يخلق نوعاً من الركود, الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى اضطرابات ومشاكل نفسية”.
