عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ياسبن ياسين، رازي الحاج، بلال عبد الله، ميشال معوض، أيوب حميد، ملحم خلف، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، محمد حيدر، طوني فرنجية، ميشال الدويهي، فريد البستاني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، جان طالوزيان، حسن فضل الله، وضاح الصادق، أمين شري، غازي زعيتر، راجي السعد، سجيع عطيه، عدنان طرابلسي.
كما حضر المدير العام وزارة المالية بالانابة جورج المعراوي ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وقال كنعان عقب الجلسة: “لقد تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة. وقد انجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والاملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد الغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن”.
اضاف “اذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب١٠٠٠ و٢٠٠٠ و١٠ الاف ليرة، فهي يجب ان تعدّل. اما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، او على لبنانيين في الخارج، او فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الادارة مقفلة والمعاملات تنتظر اشهراً، فهو ما لن نوافق عليه”.
وشدد كنعان على “ضرورة الاخذ بالاعتبار اثر هذه الاجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان”.
واشار الى ان وزارة المال اطلعتنا على ان ايراداتها من الفصل الضريبي عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وصلت الى ملياري دولار”، وقال “من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الادارة الضريبية والمالية”.
ولفت الى ان “جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستخصص لرسوم الاستهلاك. على ان ننتقل فورا من بعدها الى ارقام الوزارات والادارات”.
واكد كنعان ان “تحسين الادارة المالية من أهم الأهداف التي من المفترض ان تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الادارة يعني تحسين الجباية وفتح الادارات وعدم تعطيلها. فعل تعلمون مثلاً عدد المعاملات المتوقفة في حبل لبنان في الدوائر العقارية المعطّلة؟ العدد يبلغ ٥٠ الف معاملة. فالأجدى فتح الادارة وعدم التضحية بها وتأمين الايرادات للدولة وتسيير امور الناس. فكيف يمكن تبرير استمرار الاقفال من الناحية المالية؟ وهل بجوز رمي المسؤوليات بين الادارة والقضاء. ونحن اكثر من فتح ملفات اوكار الفساد في القطاع العام وتقريرنا عن التوظيف العشوائي في العام ٢٠١٨ بمشاركة التففتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية خرج ب٣٢ الف وظيفة غير قانونية؟ فماذا فعل القضاء بالملف؟ ولماذا لا تطبق السلطة التنفيذية القانون؟ وهل يجوز تدفيع المواطن الثمن لأنه الحلقة الأضعف؟”.
وقال كنعان “نحن نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه. فنحن نمارس السقف الأعلى لصلاحياتنا ونرفض بنودا ضرائبية ونراقب ونرسل كتباً ونحيل ملفات ونرفض الاجحاف في حق المواطن اللبناني والمودع اللبناني عندما يريدون شطب ٦٠ مليار دولار من ودائعه، لكننا لسنا سلطة تتفيذية ولا سلطة قضائية”.
وطالب كنعان “الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. واولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الادارة امام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها”.
وقال “الوزارات والادارات والأجهزة ستأتي الى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالادارات يجب ان تفتح والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل ان يطلب منه أي ملّيم”.
ورداً على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع موازنة ٢٠٢٤ قال كنعان “الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتخدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة “.
