قبل ساعات من بدء سريان الهدنة المؤقتة التي توصلت إليها حركة «حماس» مع إسرائيل برعاية قطرية – مصرية – أميركية لإطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين، حط وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في بيروت في زيارة ثانية للبنان منذ العملية التي قامت بها «حماس» في 7 تشرين الأول، وذلك بهدف تمرير رسالة بأن طهران شريكة في اتفاق التهدئة وتدعمه وتطلب من حلفائها بدءاً بـ«حزب الله» وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» التقيُّد به لعله يتمدد نحو التوصُّل لوقف إطلاق نار شامل يفتح الباب أمام البحث عن تسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة.
فعبداللهيان حمل في لقاءاته مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رسالة واضحة توخى منها التأكيد على شراكة طهران في التسوية التي تهدف إلى تبادل الأسرى بين «حماس» وتل أبيب، داعياً إلى التقيد بها على قاعدة انسحاب الهدنة في غزة على الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، مع «إبقاء اليد على الزناد»، تحسُّباً لقيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في الوقت الفاصل عن سريان التهدئة، بعملية عسكرية خاطفة يتطلع من خلالها إلى تحقيق انتصار خاطف ضد «حزب الله».
وكشف مصدر سياسي لبناني، مواكب للأجواء التي سادت الاجتماعات التي عقدها عبداللهيان في بيروت قبل أن يتوجّه إلى قطر لمواكبة بدء تنفيذ تبادل الأسرى، عن أنه يراهن على تمديدها لاستكمال عملية الإفراج عنهم، مع تأكيده بأنها لن تشمل في المدى المنظور الإفراج عن الأسرى العسكريين لدى «حماس» لارتباطه بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، خصوصاً أن توغل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لم يؤد حتى الساعة للكشف عن مصيرهم.
ولفت إلى أن عبداللهيان يتناغم في موقفه هذا، ولو بطريقة غير مباشرة، مع قول مصادر أميركية في بيروت لعدد من المسؤولين اللبنانيين بأن واشنطن تأمل بأن تمتد الهدنة لوقت أطول، آخذةً بعين الاعتبار الهدف من الزيارة الخاطفة التي قام بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين لتل أبيب، والتي تزامنت مع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخاصة بتبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل.
وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن الموفد الأميركي سعى لخفض منسوب التوتر على الجبهة الشمالية الذي يُفترض أن يترافق مع التهدئة في قطاع غزة لقطع الطريق على انزلاق المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل على نحو تصعب السيطرة عليه، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل تبادل الأسرى.
وأضاف المصدر أن عبداللهيان، وإن كان ضد توسع الحرب على نطاق واسع بحيث تشمل الجبهة الشمالية، فإنه شدد في المقابل على إسقاط الذرائع التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل للانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى.
ورأى عبداللهيان، بحسب المصدر نفسه، أن تبادل الأسرى أدى للاعتراف بمشروعية «حماس»، وأن إسرائيل عجزت عن شطبها من المعادلة، وإلا لم يكن ميسّراً للاتفاق أن يرى النور الذي جاء خلاصة للقاءات التي عقدتها قطر ومصر مع قيادة «حماس» في الخارج، وحظيت بتأييد أميركي وموافقة إسرائيلية. وإن كان نتنياهو يتعامل مع عملية التبادل وكأنها مؤقتة، وأن مجرد انتهاء مفاعيلها سيتيح له الاستمرار في حربه ضد «حماس».
لكن المصدر لم يُسقط من حسابه الدور الوسيط الذي لعبته مصر وقطر بين واشنطن وطهران، وكان وراء التوصل إلى وضع جدول زمني لبدء الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، من دون العسكريين الذين تُبقي عليهم كورقة ضغط، رغم أن طهران تؤكد عدم ضلوعها في التحضير لعملية «طوفان الأقصى» التي كانت وراء اجتياح «حماس» للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة.
وتتردد أخبار في بيروت على لسان مسؤول في «محور الممانعة» أن إسرائيل تستعد للقيام بحرب استباقية ضد «حزب الله»؛ لئلا يبادر الأخير إلى اختيار الوقت المناسب لتكرار ما قامت به «حماس» ضد المستوطنات في غلاف غزة، وهذا ما يكمن وراء إصرار الحزب على إبقاء يده «على الزناد»؛ لدرء الأخطار المترتبة على قيام نتنياهو بمغامرة عسكرية يحصرها بالحدود مع لبنان.
لذا يتحسّب الحزب، بحسب المسؤول نفسه، لكل الاحتمالات، مع احتفاظه بحق الرد في حال أن تل أبيب لم تلتزم كما يجب بالتهدئة في غزة إلى الجبهة الشمالية.
محمد شقير – الشرق الاوسط
