شدّدت مصادر مواكبة لمَلف تلزيم قطاع البريد على أنّ التمديد لشركة “ليبان بوست” يعني مزيدًا من إلحاق الضرر بخزينة الدولة وأنّ الملايين من الدولارات السهلة التحصيل تذهب إلى حسابات الشركة الممدّد لها.
ورأت المصادر لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ الأمور “عادت إلى نقطة الصفر”، فبعد قرار مجلس الوزراء “يجب إطلاق مزايدة رابعة جديدة، إلّا أنّ ذلك يحتاج إلى مدة زمنية وتحمّل 10 ملايين دولار تكاليف إعداد جدوى إقتصادية، بعد إيجاد شركات للمشاركة، في مناقصة ذلك الإعداد ووضع مسوّدة دفتر شروط لرفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم الانتقال إلى هيئة الشراء العام لإجراء التعديلات اللازمة وبعد ذلك إلى ديوان المحاسبة ليُراقب التعديلات، ليتسنّى للوزارة إطلاق المزايدة من جديد، على منصة هيئة الشراء العام.”
ولم تستبعد المصادر حاجة المزايدة الرابعة إلى قانون صادر عن مجلس النواب، وفق ما جاء، في التقرير الأخير لديوان المحاسبة، “ما يعني تمديد الإستغلال القائم، لفترة طويلة، في انتظار التشريع اللازم، في مجلس النواب.”
