خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعياً، الأربعاء، إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة.
وصوّت اعضاء المجلس على مشروع قرار أعدته مالطا، وأيّده 12 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا)، يدعو إلى “هدنات وممرّات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام” لإفساح المجال امام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وتثير هذه الصياغة سؤالاً حول عدد الأيام التي تعتبر “كافية”.
ودعت مسودة سابقة من النص إلى وقف أوّلي لمدة خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.
وعلّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء قائلا إنها “يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد – بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود – لتزويد السكان بما يحتاجون إليه”، من دون الخوض في التفاصيل.
قرارات مجلس الأمن ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول من تجاهلها.
ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”.
كما “يدعو” إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال”.
وعلّق السفير الصيني تشانغ جون قائلا: “أعلم أننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية”.
وأثمرت المفاوضات بشأن نص مالطا أخيرا، ووصفته سفيرة مالطا فانيسا فرايزر بأنه نص “متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين”.
وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ”هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: “أود أن أسأل زملاءنا الأميركيين… الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية: هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟”.
