لم تحجب الاشتباكات الدائرة في الجنوب بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله، وبعض الفصائل المرتبطة به، الانشغال بعدد من المسائل ذات الصلة باحتمال توسع الحرب في غزة الى جنوب لبنان والعمق اللبناني، او الى حرب اقليمية شاملة، ابرزها، على الصعيد العسكري والأمني، الحؤول دون وقوع الشغور في قيادة الجيش اللبناني، عبر انجع الحلول، بإبقاء قائد الجيش جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية، مع تعيين رئيس للأركان وملء الفراغ، حيث يلزم في المجلس العسكري.
وقالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن التعجيل في انعقاد مجلس الوزراء بعد جلسة تطيير النصاب هدف إلى التأكيد أن الحكومة لا تريد تعليق اي جلسة لها وهذا ما حصل سابقا، واشارت إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر مع العلم أن دراسة قانونية قد أنجزت بشأن ما يمكن أن تقرره الحكومة في هذا الصدد أو الخيار الذي يعتمد كما يجب بعيدا عن تعريض القرار لأي طعن.
وأشارت إلى أن طرح الملف داخل المجلس يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي مع العلم أن التيار الوطني الحر لن يسكت عما يعتبره مخالفة قانونية وقالت أنه في كل الأحوال قد لا يصدر اي قرار اليوم عن المجلس.
وفي مجال آخر، افادت أن موضوع تجنيب لبنان الانخراط في الحرب يتوقع له أن يتنقل في لقاءات وتصريحات قوى المعارضة وكذلك تحاول هذه القوى العمل في اتجاه تأجيل تسريح قائد الجيش انطلاقا من مسلمات أمنية.
واعتبرت مصادر سياسية ان المماطلة في التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام كامل، بحجة تأمين التوافق ألذي اتى لدعم الرئيس نجيب ميقاتي، لم يكن مقنعا، لانه من المستحيل تحقيقه، بسبب تشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برفضه لهذا التمديد، لاسباب ومصالح شخصية، تبدأ من الخلافات التي حكمت العلاقة بين الرجلين خلال عهد الرئيس ميشال عون، واستفحلت بعد حادثة قبر شمون بسبب رفض القائد الزج بالجيش اللبناني في هذا الخلاف لمصلحة باسيل وحلفائه ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، وصولا إلى معركة الترشح للانتخابات الرئاسية والتي يبرز فيها قائد الجيش كاقوى مرشح رئاسي، متقدما على باسيل بأشواط.
وقالت المصادر انه من المستحيل تحقيق التوافق المطلوب في ظل تمسك باسيل بموقفه الرافض، مايعني ضمنا، اما صرف النظر عن التمديد وطي صفحته نهائيا اكراما لرئيس التيارالوطني الحر، او اقراره بمجلس الوزراء باقرب وقت ممكن حفاظا على سمعة وصدقية الجيش اللبناني ألذي يتحمل اعباء وموجبات اضافية ضاغطة ومتواصلة للحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام.
واعتبرت استمرار المماطلة بالتمديد لقائد الجيش في غضون الأسابيع المقبلة، تارة كرمى عيون جبران باسيل، وتارة اخرى بحجة التفتيش عن صيغة قانونية لتفادي الطعن بقرار مجلس الوزراء، كله يعني الاستمرار بسياسة تشويه سمعة القائد ومحاولة التأثير سلبا على معنويات الجيش للقيام بالمهمات المنوطة به في المرحلة المقبلة، وهي تبدو مهمات حساسة ومتشعبة وتتطلب جهوزية وتماسكا وثقة بالنفس، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وتفادي كل محاولات احداث الفراغ في القيادة او التأثير سلبا على المهمات المنوطة بالجيش.
لكن الاتصالات التي جرت، لمنع دخول مجلس الوزراء في محظور التعطيل، من المنتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عند التاسعة من صباح اليوم في السراي الكبير.
وعشية الجلسة، نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي انه مطمئن لأي خطوة سيقدم عليها، فلديه ما يكفي من الاصوات لتأجيل تسريح قائد الجيش، وان ابقاء عون حيث هو يحظى بدعم من بكركي وبعض الاحزاب المسيحية الكاملة، والنواب المسيحيين المستقلين.
ونقل عن وزير الدفاع موريس سليم قوله انه لا يمكن تجاوز وزير الدفاع في اي اجراء، وهو جاهز لتعيين قائد جديد للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، والحديث عن تأخير التسريح مخالف لقانون الدفاع الوطني وفقاً للمادة 55.
وقالت المصادر التي نقلت عن سليم هذه المواقف، ان رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري، فضلاً عن قائد الجيش انيط امرهما بوزير الدفاع، مشيرة الى انه في كل دول العالم لا يبقى قائد الجيش في موقعه اكثر من ثلاث او اربع سنوات.
ونقلاً عن مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ان الضرورات الامنية تبيح الذهاب الى اي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
واضافت المصادر: « لقد تم ابلاغ باسيل بأن حزب الله معه في اي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون او بتاجيل تسريحه او بانتخاب قائد جديد» ولكن «اذا اردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا اي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة او اية صيغة اخرى»… نقطة على السطر…
وحسب المصادر فإن لبنان لن يذهب الى شغور في رأس السلطة العسكرية، وبموازاة هذا الاطمئنان تؤكد المصادر ان قرار البت بمصير قائد الجيش اما تمديدا او تاجيلا لتسريحه سيحسمه مجلس الوزراء بموافقة باسيل ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم او رفضه … واستبعدت المصادر خيار التمديد، في موازاة الاشارة الى ان تاجيل التسريح يبدو الخيار الاقرب للتطبيق نظرا لتوافق كل القوى السياسية حوله باستثناء باسيل، مشيرة الى ان تاجيل التسريح قد يكون لستة اشهر فقط.
ومن زاوية نيابية، تبلغ الرئيس نبيه بري من وفد كتلة الاعتدال الوطني انه قدم مع بعض النواب المستقلين «اقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد»، ناقلاً عن انه مستعد للتعاون بما فيه مصلحة البلد.
وردا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد؟ أجاب سليمان: الرئيس نبيه بري كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة «القوات». واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء هو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: اللواء
