لجنة الإقتصاد تناقش التوجهات الضرائبية في الموازنة مع القطاع الخاص

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلسة، اليوم الأربعاء، في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء.

وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: “اجتمعت لجنة الإقتصاد وركزت على الموازنة والتوجهات الضرائبية فيها. هناك تشابك بيننا وبين لجنة المال. استضفنا رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني نقولا بو خاطر، لأنّ هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص. هناك اجماع من اللجنة ومن خلال الطرح الذي قدمه الأستاذ ابو خاطر على اننا لا نريد موازنة تصدرها الحكومة بمرسوم”.

أضاف: “كان هناك تركيز على ضرورة تعافي القطاع المصرفي، وعلى إعادة الدين العام، ونرفض أن تصدر الموازنة بمرسوم. علينا أن ندرس الإيرادات بطريقة علمية. وعن موضوع زيادة الضرائب والـ TVA يجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية، هناك توجه لدى وزارة المال أن تكون هناك ارقام وليس سياسات، فكلما احتجنا الى ايرادات نزيد الضرائب. نحن لا نستطيع خلق رؤية اقتصادية كالتي تقوم بها الحكومة. واشير الى ان هناك غيابا للدولة، والقطاع الخاص يقوم بـ”رغلجة” نفسه وستكون لدينا لجنة فرعية لبحث مختلف المواضيع الإقتصادية”.

وأردف البستاني: “ما اريد قوله، أنّ النافعة هي جزء لا يتجزأ من ايرادات الدولة. واستمعنا بالإمس الى سعادة المحافظ واشجعه لاستكمال الخطوات الاصلاحية لتقوم النافعة باعمالها، كما أشجع فتح الدوائر العقارية لاننا بحاجة لها بشدة. النافعة والدوائر العقارية هي ضرورة”.

بدوره، قال النائب وضاح الصادق: “ليس علينا الوقوع في الفخ من خلال اصدار الموازنة بمرسوم. ان اقرارها كما هي هو تدمير للقطاع الخاص. ونحن كنواب معارضة سنبدأ بدراستها وما فعلته الحكومة هو رفع الضرائب لدفع رواتب القطاع العام، ولم تأخذ أي خطوة. والحل الوحيد للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، هو الغاء الضرائب لمدة معينة والـTVA”.