أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررًا انعقادها أمس في السراي لعدم اكتمال النصاب، ولا يستبعد مصدر وزاري وجود قطبة مخفية، موضحًا أن جدول الأعمال لم يتضمّن بنودًا خلافية باستثناء البند المتعلق بمناقصة البريد.
واستبعد أن يكون موضوع التمديد لقائد الجيش سيطرح من خارج جدول الأعمال، لأنّ الأمر لا يزال خاضعًا للنقاش خلف الكواليس ولم يتم بعد الاتفاق على المخرج المناسب. ورغم ذلك لم يستبعد مصدر حكومي أن يكون سبب تفشيل انعقاد الجلسة تجنّب طرح التمديد بطلب من رئيس الحكومة.
وقالت مصادر لصحيفة “نداء الوطن” إنّ العمل جارٍ على تسوية شاملة بالاتفاق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعيد الوزراء المحسوبين عليه لحضور الجلسة فيتم إقرار تأجيل التسريح بموافقة الجميع.
ومن الوقائع التي شهدها يوم أمس، يمكن الاستنتاج أنّ أبواب التمديد للعماد عون مقفلة حكومياً ما لم يتم بالتوافق مع كل الأطراف على ما أبلغ ميقاتي الوزراء في جلسة تشاور بدلاً من جلسة لم تنعقد.
وتخوّفت مصادر وزارية من أن يخضع التمديد للنقاش ذاته حول التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وانتهى بتعيين مدير بالإنابة، أي أن يتم تبادل كرة اللهب بين المجلس والحكومة إلى أن تنتهي المهلة الدستورية بلا مخرج.
واستغربت تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إعداد مخرج قانوني، وهو ليس هيئة استشارية ولا عضواً في مجلس شورى الدولة، ولا صفة قانونية تخوّله إعداد دراسة قانونية.
وقالت إنّ مشكلة التمديد تكمن في أنّ مجلس النواب يحيلها إلى الحكومة التي تريد إشراكه في المسؤولية، فمن سيكون “بيسري قيادة الجيش بالإنابة”؟ وما سيكون عليه موقف الأميركيين؟ وما صحة ما تردد عن أنّ البطريرك بشارة الراعي أرسل الأب عبده أبو كسم إلى الرئيس نبيه بري، مستمزجاً رأيه، فأكد له تأييده التمديد، لكن في مجلس الوزراء؟
نداء الوطن
