بدأت هيئة الشراء العام برئاسة جان العلية بالتدقيق في مناقصة الفيول التي أجرتها وزارة الطاقة لشراء أربعة بواخر، والتي تقدم إليها عارضان هما شركة petraco وشركة البساتنة، حيث تقدّمت الأولى كما أثبتت الوقائع بعرض وهمي سيسقط حكماً عند فض العروض ليكون الفوز بالمناقصة من حق شركة البساتنة.
وما هذه المناقصة إلا لعبة محبوكة تتقاطع فيها المصالح التجارية والسياسية، لا سيّما أن شركة البساتنة وأصحابها ملاحقون أمام القضاء اللبناني في ملف الفيول المغشوش بما عرف حينها ملف سونطراك الجزائرية، ويتهرّب الأخوان من المثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور للتحقيق معهما، ليذهبا بدون خجل إلى مناقصة جديدة بتسهيل من وزير الطاقة وليد فياض الذي يستعجل بانجاز المناقصة تحت حجة الضرورة, محذّراً كعادته بالعتمة لتمرير الصفقة كما جرى مع باخرة الفيول التي رفضها مجلس الوزراء وعادت أدراجها.
وتؤكد مصادر مطلعة, أن “هيئة الشراء العام تتّجه خلال 48 ساعة لإصدار توصية تقضي برفض المناقصة مستندة إلى العيوب التي حصلت في مسارها والتي سوف تفندها التوصية عند صدورها”.
وتلفت المصادر, إلى أن “تمرير المناقصة في مجلس الوزراء ليس ضرورياً بل أن وزير الطاقة هو من يتّخذ القرار ولكن عليه التبرير أمام مجلس النواب في حال طُلب إلى جلسة مساءلة لتبرير عدم إلتزامه بتوصية الهيئة الرقابية وإن لم تكن ملزمة شأنها شأن قرارات ديوان المحاسبة”.
