يؤكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ “الأحداث ألقت بثقلها على البلد بأكمله، ومن الطبيعي أن ينسحب ذلك على قطاع التربية وبالتالي أن يتأثر بما يجري على الحدود الجنوبية”، وهو يأمل أن “لا يتطور الوضع عسكريًا وأن يحمي الله لبنان ويبقى خارج الصراع الحربي”.
ويشرح في حديث لـ”الأنباء الالكترونية” ما أعدّته الوزارة من خطط فرضها هذا الواقع على القطاع التربوي، ويقول: “الوزارة أنشأت خلية أزمة مؤلفة من المدراء العامين في التربية، التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، المركز التربوي، والجامعة اللبنانية، وقامت هذه الخلية بدراسة كيفية التعاطي مع هذه الفترة الإستثنائية، وبناءً على هذه الدراسة وضعنا خطة لمعالجة ضمان إستمرارية العملية التعليمية بهذه الفترة الحالية، وفيما أجبرنا على إقفال عدد من المدارس في المناطق الحدودية تركنا لمدارس أخرى القرار لمدرائها ليتخذوه وفق الوضع المحيط بمناطقهم”.
كيف سيتم التعويض على طلاب المدارس المُقفلة؟ يُشير الحلبي إلى أنه “طُلب من كافة تلاميذ مناطق النزوح الإلتحاق بمدارس المناطق التي لجأوا إليها، وهناك قسم كبير منهم إلتحق بمدارس، فعلى سبيل المثال إحدى المدارس في بيروت إلتحق بها ما يقارب الـ 40 تلميذًا من النازحين”، ويُتابع: “نحن نعمل على متابعة أوضاع التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية، لنرى ماذا بإمكاننا أن نفعل في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، كما أننا ندرس كل حالة بمفردها”.
في حال توسعت رقعة الأحداث الأمنية، ما هو السيناريو؟ يجيب الحلبي: “نحن متمسكون بالتعليم الحضوري، لذلك لم نقم بشيء، كما أننا نطالب المدارس بأن تستمر بإستقبال الطلاب، وأما في حال تطور الوضع الحربي فسوف نلجأ إلى تعديل في الخطة، ولدينا إحتمالات كثيرة، فمن من المرجح أن نذهب بإتجاه التعليم المدمج، ونتمنى أن لا نصل إلى التعليم عن بعد لما فيه من صعوبة، لأننا نعلم أن البنى التحتية للتعلم عن بعد أو التعليم المدمج غير متوفرة في كل مناطق، ولكن يتوفر لدينا في الكثير من المدارس الرسمية إمكانيات تقنية تساعدنا في حال توفر جزء بسيط من الكهرباء ومن الإنترنت، وقمنا بدراسة للوضع حتى في ظل عدم توفر الكهرباء أو الإنترنت، والحل الذي سنعتمده يقوم على تنزيل الدروس على الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المدارس الرسمية والتي تصل إلى حوالي 70 ألف جهاز”.
وفيما يتعلق بالمدارس التي سيتم إستعمالها مراكزًا للإيواء، يوضح الحلبي بأنه سلّم لائحة تضم 77 مدرسة وهي مقفلة، وهناك ما بين 26 إلى 27 مدرسة في المناطق التي من المتوقع أن تكون هي أول المناطق التي سستسقبل النازحين، لافتا إلى أن “الخطط ستتطور وتتغير وفق ما يقتضيه الظرف”.
وماذا عن المدارس التي تستعمل للتعليم؟ هنا يستبعد الحلبي وضع هذه المدارس كمراكز للإيواء، ويُشدد على أن “لا يجب أن تكون المدرسة الخيار الأول للإيواء”، كما يلفت إلى أنه أبلغ موقفه هذا الى مجلس الوزراء وكذلك إلى مجلس النواب وأيضا للجنة المختصة “على إعتبار أن تأمين إستمرارية العملية التعليمية من أولويات الوزارة”.
وبالنسبة للطلاب السوريين، يُشير إلى أن “تم فتح باب التسجيل، ولكن دون الإعلان عن بدء العام الدراسي”.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة بشكل عام حيال احتمال توسع العدوان الاسرائيلي، يقول الحلبي: “نحن مشاركون في وضعها، فهناك مندوبون من الوزارة باللجان التقنية، وأنا شخصيا مشارك في اللجنة الوزارية. العمل يسير بشكل جدي وهناك جهد كبير يبذل من قبل الجميع، إلا أننا نأمل أن لا نحتاج إلى كل هذه الخطط وأن لا نلجأ إليها”.
ويختم الحلبي: “نُراهن على عودة الحياة إلى طبيعتها، كما أننا نتمنى إستتباب الوضع الأمني على الحدود وعودة الحياة الطبيعية، لأن لا قدرة للبنان على أن يتحمّل حربًا ولا توترات جديدة، فيكفيه ما عاناه في السابق، ونحن لا نطمح الى اكثر من حياة طبيعية كباقي شعوب الأرض”.
