كشفت مصادر سياسية النقاب عن معلومات يتم تداولها، مفادها ان معاودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مهمته في لبنان، مرتبطة بتحقيق شرطين اساسيين،اولهما حصوله على استعداد مسبق من الاطراف السياسيين للتنازل عن الشروط والشروط المضادة التي تقف حائلا للمضي قدما في مسار حل ازمة الانتخابات الرئاسية، وثانيا التعهد بمناقشة الخيار الثالث الذي اعلن عنه في اخر موقف له بخصوص مهمته لحل الازمة، بعد فشل الطرفين المتخاصمين بايصال اي من مرشحيهما في اخر جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر الى انه في حال لم يتلق لودريان اجوبة واضحة من قبل الاطراف المختلفين بخصوص طروحاته لحل الازمة، يبدو انه سيتريث كثيرا ويدرس بهدوء الاحتمالات المقبلة التي سيقدم عليها مع ممثلي دول اللجنة الخماسية، وقد يكون من بينها تعليق غير معلن لمهمته،لحين انقشاع الاجواء السياسية الاقليمية والدولية اكثر ،وبروز مواقف وعوامل ايجابية مشجعة، لتفادي اي سقطة او تعثر يؤديان الى فشل مهمته نهائيا.
وربطاً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تعليق لجلسات مجلس الوزراء وإن الدعوة لإنعقاد جلسة جديدة تتم عندما يحين موعدها، واشارت إلى أن الآلية المتبعة سابقا لجهة إرسال المواضيع قيد النقاش إلى الوزراء ستتواصل.
لكن المصادر نفسها لاحظت أن الحكومة محاطة بحقل ألغام لعل أبرزها ملف النازحين في ضوء متابعة القرارات التي صدرت عنها إلا إذا تقرر سحب الملف من التداول الحكومي.
وتحدثت عن سلسلة ملفات تحضر في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال لاسيما إذا طال امد الشغور وابرزها ما يتصل بالشواغر، مؤكدة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحضر البنود التي تدرج على جدول الأعمال، لا سيما في قيادة الجيش وتعيين رئيس جديد للاركان في ضوء المطالبة الدرزية بانجاز هذا الملف.
