عقد في نقابة اصحاب المستشفيات اجتماع برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات التي تقدم مراكزها خدمات لغسيل الكلى، واثر الاجتماع صدر بيان ثمن خلاله المجتمعون “الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة والتي ادّت اخيرا الى البدء بتسديد فواتير غسيل الكلى والعائدة الى اول سنة 2023 وما بعد، وهذا يدل على الصعوبات الادارية والمالية التي واجهها والتي سببت هذا التأخير في التسديد الذي اسفر بدوره عن معاناة مالية كبيرة للمستشفيات”. كما قدّر المجتمعون جهوده “لتأمين الاموال الكافية للاستمرار في تسديد فواتير مرضى وزارة الصحة عموما، وكذلك الجهود الداعمة التي يبذلها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله”.
كما طالب المجتمعون “برفع تعرفة الجلسة الى 68 $ للمستشفى بعدما تمّ اعتماد آلية جديدة لتسعير المستلزمات الطبية لزوم غسيل الكلى، بدلا من 62 $ التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي لا تكفي لتغطية المصاريف المستجدة”. ودعوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “اعتماد التعرفة التي اقرتها وزارة الصحة إسوة بباقي الجهات الضامنة والتي اعتمدتها من 1/9/2023 تجنباً لتحميل المريض المضمون اي فروقات لأن وضع المستشفيات حالياً لا يسمح لها بتحمّل هذه الفروقات في الأسعار”.
وشددوا على ان “يتم تسديد الفواتير القديمة فورا من قبل جميع الجهات الضامنة، كما يطلبون تسديد الفواتير الجديدة التي ستصدر بدءاً من شهر ايلول 2023 في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كي تتمكن المستشفيات من تسديد فواتير المستوردين. خلاف ذلك فان المستشفيات غير قادرة على تحمّل مهل اطول للدفع لأن اسعار المستلزمات تضاعفت اربع مرات ولا قدرة لها على تسديدها اذا لم تلتزم الجهات الضامنة بالتسديد خلال شهر من استلام الفواتير مما سيؤدي حكماً الى الانقطاع عن تقديم هذه الخدمة”. كما طالبوا بأن “يكون تسديد الفواتير في حساب “فريش ليرة” كي يتمكنوا من سحب الاموال وشراء الدولارات النقدية لتسديد فواتير المستوردين”.
وحضّ المجتمعون “جميع المسؤولين على العمل لتأمين هذه الأمور، كون الموضوع في غاية الخطورة ولا يحتمل أي تأجيل في المعالجة لما يشكّل من خطر على حياة المرضى”.
