ظهر الخلاف داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي الى الواجهة مجدداً، وهذه المرة من بوابة ذكرى عملية الويمبي 1982، التي يحييها “القومي” سنوياً في 24 أيلول، تخليداً للشهيد خالد علوان في الموقع الذي يحمل اسمه في الحمرا.
ففيما دعت قيادة “القومي” الى احتفال جماهيري يوم الأحد الماضي في الحمرا، كان جناح النائب السابق أسعد حردان يستعد لإحياء المناسبة في قاعة في البريستول. لتنتشر من بعدها أخبار عن تحضير لعرض عسكري مسلّح والتحذير من أي تماس بين الجناحين، والتي وضعتها مصادر “القومي” بإطار الإشاعات غير الصحيحة، خصوصاً وأن “القومي” ومنذ انتخاب القيادة الجديدة لم يقم بأي ظهور مسلّح باستثناء عودته الى العمل العسكري في الجنوب. والنتيجة كانت صدور قرار من وزارة الداخلية بمنع القيام بالاحتفال.
ولكن على الرغم من قرار المنع، أقام “القومي” احتفاله المركزي في الحمرا، وكان لافتاً الحشد الذي كان مشاركاً كما الحضور السياسي من بعض الأحزاب الحليفة.
لم يسلم وزير الداخلية من الهجوم في كلمة رئيس “القومي ربيع بنات، الذي بدا وكأنه يوجّه رسائل سياسية الى جهات معينة حين قال: “نحن لا نتعارك مع وزير، ولا مع من هو أعلى منصباً منه، ونؤكدُ انَّنا تحت سقف القانون اليوم، ولكننا فوق سقوفِ محاولاتِ التنكيل السياسي بنا، لا تعنينا قرارات غبّ الطلب، لا نقف عندها”.
تزامناً مع تحدّي “القومي”، أفادت معلومات موقع mtv بأن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتخذ هذا القرار من حرصه على عدم وقوع إشكالات في الشارع أو أي أعمال شغب، خصوصاً وأن الجناحين داخل “القومي” على خلاف دائم في ظل الانقسام الحاصل بينهما، وكان من الضروري الحذر وعدم ترك الأمور خشية حصول اعتداءات أو إخلال بالأمن والوصول الى ما لا تُحمد عقباه.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير الداخلية كان حريصاً على عدم إفساح المجال أمام أي توتير، لا سيما بعدما تبيّن له أن الجناحين المنقسمين في القومي تقدّما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية “الويمبي” في التاريخ نفسه وفي شارعين ملاصقين، وكان من الطبيعي أن يتخذ هذا القرار.
من جهته، قال عميد الإعلام في “القومي” ماهر الدنا لموقع mtv: “أخطأ وزير الداخلية بحق بيروت وبحق أهل بيروت وصورتها المقاومة عندما عمّم على القوى الأمنية منع احتفال بذكرى شهيد بيروتي ساهم بإخراج الاحتلال الاسرائيلي من العاصمة. ونحن حزب يلتزم بالقانون ولكن هل كان الوزير سيتجرأ على منع أي مناسبة مماثلة لأي حزب من أحزاب السلطة لو تكرّرت الظروف نفسها؟”، مضيفاً “نشكر القوى الأمنية ونقدّر ما فعله ضباط قوى الامن الداخلي وعناصرها، كما نقدّر تضحياتهم في هذه الظروف ونتضامن معهم ونشكرهم على تأمين سلامة المنطقة أثناء قيام الاحتفال وعلى حكمتهم بعدم المواجهة مع القوميين لأننا صحيح تحت القانون لكننا نواجه قرار نزع هوية بيروت المقاومة”.
وأوضح الدنا “لا نريد المواجهة مع القوى الأمنية، لكن لم يكن بإمكاننا تغيير منطقة الاحتفال في ذكرى عملية الويمبي، فالمكان يحمل إسم ساحة خالد علوان والنصب التذكاري هناك أيضاً، فكان المنع”، مستطرداً “حجة الوزير واهية لأنه ما سبق ولن يكون هناك أي اشتباك بين قومي وقومي آخر، والقوميون أكثر وعياً من ذلك”.
وشدد الدنا على “أننا الحزب الوحيد في لبنان الذي نظّفه أعضاؤه وقيادته من الفساد، وهذا لم يحصل في تاريخ لبنان أن يطرد أي حزب الفاسد منه، لكنهم لا يريدون أن يروا، وبكل الأحوال خدمنا الوزير فالقوميون لا يُستَفَزون، والمشهد الذي حصل في الحمرا ونزول آلاف القوميين، كان بفضل إرادتهم رغم قرار المنع وأرسلوا أولادهم للمشاركة في الاحتفال”.
من الأكيد أن خطوة “القومي” حملت معها الكثير من التحدّي والكسر لقرار رسمي، حيث أشارت مصادر قانونية عبر موقع mtv الى أنه يحق لوزير الداخلية بالقانون اتخاذ إجراءات بحقه إذا أراد ذلك، فكسر قرار وزارة الداخلية هو مخالفة لقرار إداري ويترتب عليه تدابير قانونية بطبيعة الحال.
من المستبعد أن تكبر المشكلة على خط “القومي” – وزارة الداخلية، إلا أن المشكلة الحقيقية هي داخل البيت القومي الواحد، وداخل الفريق السياسي الأوسع الذي ينتمي اليه، وما حمله نشاط الأحد من رسائل مشفّرة كان خير تعبير.
نادر حجاز – موقع
