جاء في “الديار”:
سُرّب عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اقتراح ينصّ على فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار ألف وخمسمائة ليرة لبنانية. ويأتي هذا الاقتراح ضمّن توجّهات منصوري لاستعادة أموال المودعين.
ويقول خبير اقتصادي أن اقتراح منصوري غير ممكن قانونيًا بحكم أن هذا من صلاحيات المجلس النيابي والقوانين لا مفعول رجعي لها. أضف إلى ذلك، أن المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار 1500 ليرة، لم يخالفوا القوانين والمصارف قبلت العملية. وأضاف الخبير أن الإجراء الوحيد الممكن لحاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري هو تفعيل القانون 44/2015 والذي يتحقّق من شرعية الأموال ومصادرها وبالتالي وفي حال كان هناك مخالفات، يمكن في هذه اللحظة تجميد الأموال والأصول التابعة للشخص المعني وتسوية أوضاعه مع المالية العامة تحت إشراف القضاء.
وإذ يشير الخبير الاقتصادي إلى أن اقتراح منصوري غير قابل للتطبيق، يُثني في الوقت نفسه على مطالبة منصوري للحكومة تفعيل الجباية الضريبية والفواتير ويؤكّد أن أساس مشكلة لبنان ليست نقدية كما يحاول تصوريها البعض خدمة لمصالح حزبية أو شخصية، بل مشكلة لبنان كانت ولا تزال مالية الدولة التي يعبث فيها الفساد ولا نعرف أين تُصرف الأموال في ظل غياب قطوعات الحساب على مدى عشرين عامًا!
ويضيف الخبير الاقتصادي، هناك مخاوف جمّة من المرحلة المُقبلة خصوصًا أن الخزينة العامة وبالتحديد الحساب رقم 36 في المصرف المركزي، أصبح شبيهًا بالعلبة السوداء لا نعلم كم من الأموال توجد فيه، وكيف تنوي الحكومة تأمين مصاريفها إلى نهاية هذا العام. وتوقّع الخبير أن تعمد الدولة إلى تمويل العجز في موازاناتها من خلال طبع العملة
