صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“بتاريخ 06-09-2023 وفي محلة حبوب، عُثر على المدعو (م.أ. من مواليد عام 2001، سوري) وزوجته المدعوة (ز. ح. من مواليد عام 2003، سورية) جثتين هامدتَيْن مضرجَتَيْن بالدماء نتيجة تعرضهما للذبح والطعن بالسكين وذلك داخل مكان إقامتهما.
على الفور، كُلفَت قطعات قوى الأمن المختصة لإجراء الكشف على مسرح الجريمة وبذل الجهود لكشف ملابساتها.
بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت شعبة المعلومات في خلال أقل من 48 ساعة إلى كشف هوية أحد المتورطين في جريمة القتل وهو المدعو: ن. ن. (من مواليد عام 1980 سوري).
بتاريخ 09-09-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في منزله في محلة الجناح.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه بتنفيذ جريمة قتل (م. أ.) وزوجته في محلة حبوب، وذلك بطلب من المدعو: ع. ح. (من مواليد عام 1978، سوري)
الذي حضر من سوريا إلى لبنان قبل شهر تقريبًا من تنفيذ الجريمة وأقام في منزله وأخبره حينها أن الضحية وزوجته قاما بقتل شقيقه في سوريا وهربا إلى لبنان، وأنه ينوي أخذ ثأره منهما طالبا منه المساعدة لقاء بدل مادي كبير. وخلال فترة إقامة الأخير في منزله، قاما بجمع المعلومات عن الضحيتين بمساعدة المدعو: ر. د. (من مواليد عام 1999، سوري).
وبعد تنفيذ عملية استطلاع للمكان المرجح إقامة الهدفَيْن فيه. وبعد أن تأكدا من تحديد مكان إقامتهما في البلدة المذكورة، تواصل (ع. ح.) مع شقيقيه في سوريا: ح.ح. (من مواليد عام 1999، سوري) ل. ح. (عمره حوالى 20 سنة سوري) وطلب منهما الحضور لتنفيذ الجريمة، كما قام بشراء سكينَيْن من محلة صبرا لاستخدامها بالجريمة.
بتاريخ 05-09-2023، حضر شقيقا (ع. ح.) إلى لبنان فجرا فانتقل، مساءً، برفقتهما و(ع. ح.) على متن سيارة أجرة إلى حبوب. وعند وصولهم، ترجل من السيارة وتوجه إلى منزل الضحيتَيْن يرافقه كل من (ح. ح.) و(ل. ح.) في حين انتظر (ع. ح.) داخل السيارة التي رُكِنَت في مكان بعيد عن موقع الجريمة. وعند دخولهم المنزل، قام الأخيران بطعن المغدورَيْن حتى الموت وفروا سيرًا على الأقدام حتى وصلوا إلى جبيل، حيث صعدوا على متن التاكسي التي حضروا على متنها وتوجهوا إلى بيروت.
وفي اليوم التالي، فر (ع. ح.) وشقيقاه إلى سوريا عن طريق المعابر غير الشرعية.
أوقفت دورية من الشعبة (ر. د.) في منطقة النبطية، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.
أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر في حق باقي المتورطين”.
