دقّت ساعة رفع الدعم عن الطحين، اتّخذ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام القرار بشكل غير مباشر، علّق توقيع جدول الطحين المدعوم اليوم، ورفض الإجابة عن اتّصالات أصحاب الأفران.
هؤلاء ظلّوا من دون طحين بعدما رفضت المطاحن تسليمهم من دون توقيع الجدول، ما يعني في لغة الأفران «لا طحين، يعني لا خبز». فهل انتهى قرض البنك الدولي، أو شارف على الانتهاء؟ ويرغب سلام في افتعال أزمة خبز لرفع الدعم، وبعدها ترتفع الربطة الى 100 ألف ليرة، وربما أكثر؟
المؤكد وفق مصادر في نقابة أصحاب الأفران أنّ «المشكلة وقعت، بمجرّد رفض الوزير التوقيع، وقد بدأ بعدما عدّل جدول توزيع الطحين من مرّتين في الأسبوع ليعتمد آلية الجدول اليومي، ما يكبّد أصحاب الأفران أعباء نقل يومية، وهذه ستزيد الكلفة، والأخطر أنه لم يوقّع الجدول».
مجدّداً يعود الحديث عن رفع الدعم عن ربطة الفقراء، هذه المرّة تبدو الأمور قاب يومين أو أكثر، وأول الغيث منع الطحين عن الأفران، فهل يختفي الخبز غداً من السوق؟
المشكلة بدأت صباح الإثنين، حين تفاجأ أصحاب الأفران بعدم توقيع الجدول كالمعتاد، وبعد محاولات عديدة للاتصال بالوزير للاطلاع على رأيه، لم يجب عن الاتّصالات، ما يؤكد المؤكد وفق المصادر أنّ «قرض البنك الدولي شارف على الانتهاء والأزمة أطلّت برأسها، عبر تجفيف السوق من الطحين المدعوم». واستغربت المصادر عدم توقيع الوزير جدول الطحين اليومي كالمعتاد «وقد تكون خطوة تمهيدية لرفع الدعم عن الطحين»، مشيرة إلى أن الجدول كان قبل فترة يوقّع مرتين في الشهر، ويسلّم أصحاب الأفران حاجتهم من الطحين المدعوم لمدة 15 يوماً، لكن هذه الآلية، جرى تغييرها بين ليلة وضحاها وتم اعتماد آلية الجدول اليومي. وقالت المصادر «ما لم يتم تسليم الطحين، يعني لا خبز غداً، وهذا قد يدفع بالأفران إلى شراء الطحين الحرّ من السوق، ما قد يرفع ربطة الخبز الى 100 ألف ليرة».
يبدو أن أزمة الرغيف قد بدأت، والمعركة بين الأفران والوزير دخلت مرحلة دقيقة، بعدما أشعل سلام فتيل الأزمة، برفضه توقيع جدول الطحين المدعوم، في وقت لم يفكر حتى في رغيف الفقراء.
