اعتبرت النائبة حليمة قعقور، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، تناولت فيه وضع التعليم في المدارس، “أننا نشهد اليوم مأساة بكل ما للكلمة من معنى بخصوص القطاع التربوي، هناك تواطؤ من وزير التربية ومن الأطراف الحزبية كافة”.
وقالت: “نحن نطلق صرخة الناس الذين لا يستطيعون وضع أولادهم في المدارس الخاصة. هناك مخالفة للقانون 515، لان الأقساط تقرّرت من دون موازنات ومن دون قطع حساب في المدارس، ويفرضونها على الاهالي، وهذا خرق للمادة الخامسة للقانون، في غياب وإهمال للجان الأهل في المدارس الخاصة”.
وأوضحت أن “هذا القانون يتضمّن عددا من المواد التي تنظم هذا القطاع الخاص، هناك لوبي مدارس خاصة محمي من المجلس النيابي”.
وسألت: “أين الحماية القانونية للاهالي. المطلوب أن يصدر مرسوم لتطبيق القانون، وإلزام المدارس بتقديم قطع الحساب. نحن نطالب بالتدقيق التام في الموازنة، بالرواتب والاجور والنفقات. وندعو وزير التربية الى التحرك لأن من حق الاطفال أن يتعلموا”. وشددت على أهمية المدارس الرسمية.
من جهتها، قالت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل: “قدمنا كل التقارير والاحكام والحلول. لم تؤلف اللجنة، لأن ادارات المدارس الخاصة ترفض الشفافية”.
وأضافت: “من يدعي الشفافية فليثبتها عبر تقديم قطع حساب مدقق، الحل لضبط الاقساط موجود، الحل يحتاج الى قرار”.
ودعت الى إلزام المدارس تقديم قطع حساب، وقالت: “لا شيء اسمه المساهمة بالدولار، وكل المساعدات التي تأتي للأهل لا نعرف بها”. وكرّرت القول “إن الحلول موجودة”.
