من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته غداً على استحداث مصرف لبنان منصّة للتداول بالنقد Bloomberg ولا سيما الليرة اللبنانية والدولار الأميركي والأسهم والعملات والمعادن وغيرها من الأدوات المالية وهي متاحة للجميع وليس حصراً على فئة معينة.
والمنصّة الجديدة بديلة عن منصة صيرفة التي توقفت في نهاية تموز الماضي اثر تسلم وسيم منصوري الحاكمية خلفاً للحاكم السابق رياض سلامة على ان يبدأ العمل في بداية شهر تشرين الاول المقبل في حال تم ترتيب التقنيات والاليات لذلك من حيث الشفافية والتنظيم.
وتقول مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” ان “مصرف لبنان لن يتدخل بائعاً الدولار كما كان يحدث في منصته مما كان يهدد الاحتياطي الالزامي، بل سيتدخل عند الضرورة بائعاً او شارياً مثل غيره من المتداولين بالمنصة”.
وتذكر ان هذه المنصة “ستتيح ضبط اي مضاربات قد تحدث وتقليص الاقتصاد الكاش الذي هو مطلب المؤسسات المالية التي تطالب بتخفيض حجم هذا الاقتصاد الذي يشكل تهديداً كبيراً لوضع لبنان امام هذه المؤسسات وبالتالي مفروض بهذه المنصة ان تلعب دوراً بارزاً على هذا الصعيد وموضوع التداول بالعملات والاسهم”.
لكن جمعية المصارف ذهبت الى التأكيد على منصات اخرى، حيث أشار الأمين العام للجمعية فادي خلف، إلى أن لبنان يملك منصة يمكن استخدامها لتداول الدولار، وهي “بورصة بيروت” تعمل بنظام تداول عالمي”. وأوضح خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أن البورصة “قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفّافة وسهلة في فترة قصيرة جداً”.
