قاتلو لين طالب… لن يُعدموا؟!

تألّمت لين. وتعذّبت… حتى الموت! جسدها الصغير لم يتحمّل “قرف” و”وساخة” قاتل لا يمتّ إلى الإنسانية بصلة. لم يكن للين أمّ تحميها، كان لها مجرمة تتستّر رغم معرفتها. ولم يكن لها جدّ وجدّة تلجأ إليهما، بل أُحيطت بوحوش “أقرباء”. إلا أنّ الحقيقة انتصرت للين، وكذلك القضاء.

ولكن، الحكم بالإعدام الذي صدر بحقّ هؤلاء قد لا يُنفّذ، إذ “قرارات الإعدام، التي تصدر عن قاضي التحقيق (القاضية سمرندا نصار في حالة لين)، تصدر بشكل دائم ويجب ألا تشكّل حدثاً بحدّ ذاته لأنّ القاضي عادة في ملفات كهذه يطلب العقوبة القصوى” وفق ما يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ويضيف”قرار القاضي يُحال من بعد صدوره إلى الهيئة الاتهاميّة ومن ثمّ إلى محكمة الجنايات. والعبرة تكون في حكم محكمة الجنايات”.

ويؤكّد مالك أنّه “عندما تنتقل الدعوى إلى محكمة الجنايات، تتّخذ المحكمة أحكاماً أخرى ولذلك حتى الآن لا يمكن أن نقول إن هناك حكماً أو قراراً بالإعدام”. ويُشدّد على أنّ “ما حصل هو إحالة أو إدعاء بمواد عقوبتها الإعدام ولكن لم يحصل حكم بهذا الأمر”، لافتاً إلى أنّه في أكثر من 90 في المئة من الدعاوى المشابهة تصدر القرارات الظنيّة بالشكل نفسه أي أنّ قاضي التحقيق يتشدّد بقراره. وقد يكون الدليل على ذلك، أنّ آخر حكم بالإعدام طبّق في لبنان كان عام 2004 حين أُعدم 3 أشخاص داخل سجن رومية، اثنان رمياً بالرّصاص وواحد شنقاً، رغم احتجاجات الاتحاد الأوروبي ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت إداناتهم حينها، بقتل ثلاثة من ضباط الأمن اللبنانيين، وقتل ثمانية أشخاص وجرح خمسة آخرين بعد فتح النار في مكتب صندوق دعم أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيروت، وقتل ثلاثة أشخاص في جريمة سطو مسلح.

إذاً، حتى الآن لا يمكن البناء على قرار قاضي التحقيق كما هو اليوم، فهل يُخفّف؟
يُجيب مالك: “يمكن ألا يُعمل بهذا القرار ومن الممكن أيضاً أن يُخفّف. وسيكون بالمبدأ إدانة من دون معرفة ما إذا سيكون حكم بالسجن لعدد من السنوات أو حكم بالإعدام، وذلك وفق ظروف القضيّة”. إلا أنّه يؤكّد أنّ وضع الخال صعب أكثر من غيره لأنّه فاعل. أمّا عقوبة الجدّ والجدّة والوالدة فهو التستّر عن الجريمة ولذلك تكون عقوبتهم أخفّ.

لين اليوم في السماء، فهل تنصفها عدالة الأرض؟