أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، في حديث لـ”الجمهورية”، انّ “الوزارة في صدد ترجمة تقرير التدقيق الجنائي بكامله لإرساله الى الجهات القضائية المختصة. وهو في السياق أوضح خلال الجلسة انّه أمّن التكلفة المرتفعة لترجمة التقرير من جهات دولية مانحة”.
وقد أشار خوري الى أنه “تم اجتزاء كلامه في جلسة لجنة المال والموازنة التي عُقدت أمس في مجلس النواب”.
