بداية شهر آب أقر مجلس الوزراء زيادة تعرفة أوجيرو سبع مرات، فارتفعت أسعار اشتراكات الانترنت، حيث ستصبح التعرفة الجديدة سارية المفعول في 1 أيلول المقبل.
لم تكن الأسعار منطقيّة بظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية، إذ لا يُعقل أن يكون اشتراك الانترنت على أساس سعر صرف يساوي 3900 ليرة للدولار الواحد بينما الدولار وصل الى 90000 ليرة، لكن هذا بما يتعلق بأوجيرو فماذا عن الموزعين بالمناطق، وماذا عن الخدمة؟.
عندما يُسأل أحد موزعي الانترنت في الجنوب عن أسعار الخدمات، يبدأ جوابه بشكل بديهي بضرورة انتظار أسعار الشركات، ففي هذه الحلقة، تبدأ الأمور من اوجيرو، ثم الشركات، ثم الموزعين، فتصل الخدمة الى المواطن بأعلى كلفة ممكنة، فالشركات ترفع سعر أوجيرو لتربح، والموزع يرفع سعر الشركات ليربح، فيكون الخاسر هو المواطن الذي يحصل على خدمة عادية جداً، بسعر مرتفع للغاية.
منذ أشهر، عندما كانت أسعار أوجيرو لا تزال على حالها، وحتى أسعار انترنت الشركات الخاصة، رفع الموزعون بالمناطق أسعار خدماتهم الى 10 دولارات أميركية، مع العلم أن الكلفة عليهم لم تتغير، فكانوا بذلك يحققون أرباحاً طائلة إضافية عن كل مشترك، بالرغم من أن نسبة كبيرة من الموزعين غير شرعيين.
رغم ذلك، كانت الفكرة الرائجة لدى المواطنين أن انترنت الموزع أفضل من إنترنت أوجيرو، وساهم بذلك سوء الخدمات من أوجيرو في الآونة الأخيرة، حيث كثرت الأعطال، وتوقفت السنترالات عن العمل، فاستمر تعلّق المواطن بخدمة الموزع، الذي يعتمد في أحيان كثيرة على انترنت “الكايبل” الذي يصل الى المنزل، ويكون على شكل شركة خاصة تقدم الخدمة عبر خط الهاتف الأرضي، وهنا يكون ارتباط “خدمة الشركات الخاصة” بأوجيرو ارتباطاً وثيقاً، فإذا توقفت السنترالات توقفت الخدمات.
في اليومين الماضيين وصلت الى هواتف المشتركين بانترنت الموزعين في القرى والمناطق رسائل نصّية تُبشّر بارتفاع قيمة الخدمة من 10 دولار الى 20 و25 دولاراً، بحسب المناطق، والسبب دائماً قرار مجلس الوزراء رفع الخدمة، فهل بُني الرقم على أساس معين، ومن يراقب هؤلاء وتسعيراتهم؟! على كل حال في لبنان تكون “الشكوى لغير الله مذلّة”، فلا دولة تحكم ولا من يُراقبون.
أما بالنسبة الى خدمة أوجيرو، فهنا تكشف مصادر متابعة عبر “النشرة” أن زيادة التعرفة قد لا تنعكس على جودة الخدمات، مشيرة الى أنّ هيئة اوجيرو انقطعت عن إجراء الصيانة اللازمة للشبكات منذ 3 سنوات على الأقل، بسبب الأزمة الاقتصاديّة والوضع المالي للمؤسسة، وبالتالي فإن موازنتها القائمة حالياً لا تلحظ بنوداً مخصصة للصيانة وتطوير المعدات، وبحال رُفعت التعرفة ولم ترتفع قيمة موازنتها فإن شيئاً لن يتغير بالنسبة للخدمات.
بالمحصلّة ان الدولة تبحث عن زيادة إيراداتها، لا تحسين خدماتها.
