يكبر الخوف على مصير العام الدراسي المقبل في الجامعة اللبنانية، في ظل التداعيات الكارثية للأزمة على الجامعة في حين أن ميزانيتها لا تزال وفق سعر صرف 1500 ليرة، بينما مطلوب منها تأمين كامل مستلزمات العام الدراسي بالدولار “الفريش”.
يبدو وقع الأزمة كبيراً بشكل خاص على فروع كليات “اللبنانية” في المناطق، حيث تكبر المعاناة وحتى اللحظة تبدو الإنطلاقة في بعضها شبه مستحيلة نظراً لانعدام أدنى المقومات المطلوبة كي تفتح الفروع أبوابها أمام الطلاب.
أكاديمياً، تعاني الفروع البعيدة من مشكلة تأمين الأساتذة المحاضرين، والذين غالباً ما ينتقلون من بيروت أو مناطق أخرى لإعطاء حصص في المناطق، ولكن مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين باتت تكلفة الانتقال مرتفعة، بالحد الأدنى 20 دولاراً أي صفيحة بنزين واحدة وأحياناً أكثر، في حين أن ساعة الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية لا تتعدّى الـ2 دولار ونصف، وتكون النتيجة الإمتناع عن الحضور، كما تشير مصادر مطلّعة على واقع الجامعة إضافة إلى المشكلة الأكبر والتي تتمثّل بهجرة الأساتذة من لبنان بحثاً عن فرص أفضل في الخارج، ما يؤدي الى نقص في الكادر التعليمي وفي الاختصاصات كافّةً.
أما لوجيستياً، فالفروع عاجزة عن تأمين أبسط الحاجات للإدارة والطلاب المتمثّلة بالأوراق والقرطاسية، والتي كانت وفق المصادر، تؤمَّن بموجب إجازات شراء موافَق عليها من الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، والتي تشتري الفروع بموجبها لحاجاتها من المكتبات على أن تُسدَّد الفواتير لاحقاً من قبل الجامعة. أما اليوم فالمكتبات تشترط الدفع “الكاش” و”بالفريش دولار” فيما ميزانية الجامعة بالليرة اللبنانية. وهنا تعلّق المصادر بالقول: “أحياناً لا يوجد في فروع الجامعة حتى أقلام أو محبرة لآلة الطباعة”.
ولكن المشكلة لا تقتصر على الورق فقط، ففروع كثيرة أصبحت بلا انترنت بعدما قطعها عنها أصحاب الشركات المشغّلة التي فسخت العقود مركزياً مع الجامعة اللبنانية، واليوم غالبية الفروع أصبحت بلا إنترنت ما يصعّب العمل كما الحصص الدراسية والتي يُستَخدم فيها الانترنت، وهذا طبعاً أبسط الإيمان ومن أسخف الأمور المطلوبة في حرم جامعي.
وتتوالى المعوقات، وليس آخرها كيفية تأمين المازوت للتدفئة والمولّدات. ففي العام الماضي ساعد الجيش بعض الفروع أو من خلال مساعدات محلية من قبل جهات حزبية وأهلية، ولكن الأمور أصعب بالنسبة الى العام المقبل، وحتى الجيش لن يكون قادراً على مدّ يد العون.
هذه الحالة المزرية لا مبالغة فيها، إنما أمر واقع تعيشه فروع للجامعة اللبنانية مهدّدة اليوم بالإقفال، وقد باتت عاجزة عن تأمين حتى الأوراق لامتحانات الطلاب، الأمر الذي يبرر ربما الاتجاه الى رفع الأقساط. إلا أن المطلوب هو رفع ميزانيتها من قبل الحكومة بأسرع وقت، بشكل يتناسب مع سعر الصرف لتأمين أبسط المستلزمات كما مستحقات الموظفين والأساتذة، على ألا يتحمّل الطالب العبء لوحده، وإلا فإن العام الجامعي برمّته سيكون بخطر.
